هشام أبوشادي
سيطرت عمليات الغربلة في المراكز المالية على حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية الامر الذي دفع مؤشري السوق للانخفاض والتذبذب بشكل كبير خلال مراحل التداول، وجاءت حركة التداول طبقا لما سبق ان اشرنا اليه في تقارير «الأنباء» والتي ذكرنا فيها ان السوق عرضة للتذبذبات الحادة والتأثر ببعض الاوضاع السياسية خاصة على المستوى المحلي، بالاضافة الى قيام بعض الصناديق والمحافظ المالية وكبار المتعاملين بعمليات تصفية كبيرة لبعض المراكز المالية التي اخذت نصيبها من الارتفاع والتوجه نحو اسهم اخرى اكثر جدوى للشراء، وهذا السيناريو الذي شهدته آليات التداول الاسبوع الماضي، يتوقع استمراره خلال الاسبوعين المقبلين، حيث ستستمر عمليات المضاربة والتصعيد على بعض الاسهم بهدف الخروج منها مع الضغط على اسهم اخرى بهدف تجميعها بأقل الاسعار.
وفي الوقت الذي سجلت فيه موشرات السوق انخفاضا محدودا، حققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا.
فقد تراجع المؤشر السعري 35.3 نقطة ليغلق على 13096.4 نقطة بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، وكان المؤشر قد سجل ارتفاعا في تعاملات يوم الاحد الماضي ليصل الى 13 الفا و175 نقطة، ولكنه شهد هبوطا كبيرا في اليوم التالي بسبب قيام بعض اعضاء مجلس الامة بتقديم استجوابين لوزيري المالية والعدل، ولكن السوق استوعب بشكل سريع الآثار السلبية، الامر الذي اعطى مؤشرات بقوة السوق بالرغم من ان السوق سوف يستمر عرضة للتأثر بالاحداث السياسية في الفترة المقبلة.
وقد بلغت المكاسب التي حققها المؤشر السعري منذ بداية العام 3090 نقطة بارتفاع نسبته 30.1% وقد انخفض المؤشر الوزني 2.71 نقطة ليغلق على 766.48 نقطة بانخفاض نسبته 35% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 232.06 نقطة ما نسبته 43.64%.
وقد تراجعت القيمة السوقية بشكل محدود قدره 122 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 61 مليارا و917 مليون دينار، محققة ارتفاعا منذ بداية العام قدره 18 مليارا و801 مليون دينار بارتفاع نسبته 43.6%.
وقد ذكرنا في تقارير سابقة انه في العادة تشهد الفترة الحالية من كل عام عمليات غربلة قوية من خلال قيام اغلب الصناديق والمحافظ المالية بالتخلص مما لديها من اسهم الشركات التي يتسم اداؤها المالي وتوزيعاتها بالتذبذب وعدم الاستقرار، وذلك عبر قيامها بتصعيدها وبيعها، مع الضغط على اسهم الشركات التي يتسم اداؤها المالي وتوزيعاتها بالنمو والاستقرار خاصة التوزيعات النقدية، لذلك يلاحظ ان هذه النوعية من الشركات اغلبها يشهد ضغوطا على اسعارها بهدف شرائها بأقل الاسعار الممكنة، ويبدو ذلك واضحا على اغلب اسهم الشركات القيادية التي تتسم تداولاتها بالضعف في الفترة الماضية مع الضغط على اسعارها، وفي مقابل ذلك، هناك مضاربات قوية على اغلب اسهم الشركات الرخيصة التي تتراوح اسعارها بين 130 فلسا و 350 فلسا، وبعض هذه الشركات معروف اداؤها الحالي بالتقلبات الحادة، وهو ما يستدعي من صغار المتعاملين الحذر في المضاربات القوية التي تشهدها هذه الاسهم من وقت الى آخر.
تقرير البورصة في ملف ( pdf )