فواز كرامي
شكل الارتفاع الكبير في اسعار النفط الذي تجاوز المستوى القياسي الذي سجله العام الماضي، والذي بلغ 79 دولارا للبرميل واقعا جديدا على موازنة الدول المصدرة للنفط وعلى آلية التصرف بالفوائض النفطية الضخمة وأسلوب ادارتها بما ينعكس على استدامة النمو والرفاه والرخاء للدول النفطية ومواطنيها بشكل عام والدول الخليجية بشكل خاص.
هذا فيما عزا عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الاسباب التي أدت الى رفع اسعار النفط لارقام قياسية الى مجموعة من العوامل في مقدمتها اعصار غونو والتوتر السياسي مع ايران وأزمة البنزين في الولايات المتحدة والحشود العسكرية التركية على حدود العراق وعدم الاستقرار الامني في دلتا النيجر، حيث أدت هذه العوامل، بالاضافة الى حالة التوازن الدقيق بين العرض والطلب الى جانب التوترات الجيوسياسية، الى تسجيل زيادة ربع سنوية غير مسبوقة بلغت 10 دولارات خلال الربع الثاني من عام 2007.
ومن المتوقع ان تكسره في الربعين الثالث والرابع من العام نفــــسه إذا بقيت الحال كما هي عليه الآن، من اسعار النفط حـــيث تجاوز سعر برميـــل النـــفط الاميركي 90 دولارا، فيما وصل سعر نفط الخام الكويتي الى 82.5 دولارا للبرميل مقابل التوقع المتحفظ لميزانية الحكومة الكويتية لسعر البرميل الذي كان بحدود 36 دولارا للبرميل، لتكون بذلك الايرادات النفـــطية المتوقعة بين 14 و16.8 مليار دينار للسنة المالية الحالية. لتشكل بذلك نحو 95% من اجــمالي ايرادات المـــوازنة في الكويت في حين تقدر المصروفات بنحو 11.3 مليار دينار حسب تقرير أعده بنك الكـــويت الوطني.
وبناء على ذلك فان توقعات فائض الميزانية حسب التقرير تتراوح ما بين 4.2 مليارات دينار و7.3 مليارات دينار قبل تخصيص 10% من الايرادات لصندوق «احتياطي الاجيال القادمة».
ويذكر ان التقرير وضع في وقت كانت أسعار النفط الكويتي تتراوح ما بين 58.8 دولارا و67.9 دولارا أي قبل ان يكسر حاجز الـ 77 دولارا.
وفي تحقيق أجرته «الأنباء» مع عدد من الخبراء والمسؤولين النفطيين عن آلية العمل وإدارة هذه الفوائض وكيفية استغلالها بالشكل الامثل الذي يؤدي الى ديمومة النمو الاقتصادي وزيادة وتيرته في الكويت، بالاضافة الى الانعكاسات السلبية والايجابية لهذه الفوائض المالية على الاقتصاد الكويتي.
وقد اجمع العديد من الخبراء على ضرورة استثمار هذه الفوائض المالية بالقطاعات الخدمية والبنية التحتية والابتعاد قدر الامكان عن انفاقها في القطاعات الاستهلاكية لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصادي الوطني المحلي وأهمها التضخم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )