بدأت مورغان ستانلي بتغطية أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع إبداء توصيات واضحة لرقم الوزن النسبي للاستثمار في المنطقة، وأن الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر هي البلدان التي تتصدّر قائمة أولويات الاستثمار في المنطقة.
وتتوقع مورغان ستانلي أن يصل إجمالي الناتج القومي لدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن إلى 957 مليار دولار في العام 2007، وإلى 1045 مليار دولار في عام 2008، أي أكثر من ضعفي القيمة في العام 2002 التي بلغت 484 مليار دولار، وبما يوازي تقريبا أداء الاقتصاد الهندي.
وفي تقرير «أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: توصية واضحة لرفع الوزن النسبي»، يقول الخبير الاستراتيجي للأسواق الناشئة في العالم جوناثن غارنر إنه من المرجّح أن تتمتع أسواق الأسهم بأداء جيد في عام 2008 وذلك لعدد من العوامل.
«ففي أعقاب التطور القوي للاقتصاد الكلي في المنطقة بسبب أسعار النفط المرتفعة، وتزايد الاستثمارات والطلب المحلي القوي، إلى جانب التحسن في النمو المتوقّع لأرباح الشركات مع جاذبية المضاعف السعري الحالي لربحية أسهم هذه الشركات، من المتوقّع أن تسجل أسواق الأسهم في المنطقة أداء استثنائيا يتفوق على مؤشر msci للأسواق الناشئة».
وأضاف: «نتوقّع أن تشهد أرباح شركات منطقة الشرق الأوسط قفزة في عام 2008، ونموا يتعدى الـ15% مقارنة بـ7% في العام 2007».
وذكر التقرير - من وجهة نظر التقييم المالي - أن مؤشر msci للأسواق العربية يتداول حاليا بقيمة مضاعف سعري أقل بـ15% مقارنة بتلك لمؤشر msci للأسواق الناشئة، أن نسبة الأرباح الموزعة نقدا في المنطقة إلى القيمة السوقية تبلغ 3.2%، وهي نسبة أعلى بـ130 نقطة أساسية مقارنة بمؤشر msci للأسواق الناشئة.
ومن المحتمل أن تشهد الإمارات وقطر والكويت حركة نمو عالية في الطلب المحلي، وأرباح الشركات مقارنة بأي مكان آخر في المنطقة وفقا لمعطيات التقرير. وبينما تعرض الكويت وقطر نسبا فوق المتوسط للتوزيعات النقدية لأرباح الشركات نسبة لقيمها السوقية، فإن الإمارات تتداول حاليا على أساس مضاعف سعري 20% أقل من ربحية نظيراتها في المنطقة.
وأوضح غارنر: «أن البلدان التي تتصدر قائمة أولوياتنا تقع ضمن هذه الأسواق الثلاثة، لكنه ومن وجهة نظر القطاعات، تعتبر البنوك والاتصالات والعقارات أكثر القطاعات المستفيدة من حركة النمو في المنطقة».
وتعتبر مورغان ستانلي (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ms) شركة رائدة عالمية في قطاع الخدمات المالية، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات الاستثمارية المصرفية، والأوراق المالية، وإدارة الاستثمارات، وإدارة الثروات.
ويقدم موظفو الشركة هذه الخدمات إلى العملاء في شتى أنحاء العالم، سواء للمؤسسات، او الحكومات، او الشركات، او الأفراد، وذلك عبر أكثر من 600 مكتب في 32 دولة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )