اكدت فعاليات اقتصادية امس ان رغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وتوجيهاته للحكومة بدراسة زيادة الرواتب لكل الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي بالتعاون مع البنك الدولي انهت مسلسل الاضرابات الاخيرة، مؤكدين ان الدراسة المتأنية للأمر من شأنها ان تحقق العدالة بين جميع العاملين في القطاع الحكومي.
واوضحـــوا ان اي زيادة للرواتب يجب ان تبنـــى على اسس رقمية دقيقة وتاخذ عددا من المتغيرات في الاعتبـــار من اهمها زيادة الاسعار ونسبة التضخم في البلاد وتأــثيرها على الموازنة العامــة للدولة وتاثيرها ايضا على القطاع الخاص.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )