عاطف رمضان
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية التي يرأسها خلصت الى تتبع الاعلانات غير القانونية التي تنشر في الصحف واتخاذ الاجراء القانوني المناسب ضدها من قبل وزارة الاعلام، ما لم يكن الاعلان مصحوبا باسم الجهة المعلنة وتراخيص «التجارة» في هذا الخصوص. واضاف الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» ان «التجارة» طالبت بتفعيل القرار الخاص بعدم الاعلان عن تقديم خدمة او بيع سلعة و اي عمل تجاري آخر كبيع رخص او بيع ماركات مقلدة، دون ذكر المؤسسة المعلنة، وكذلك الترخيص من قبل الوزارة.
واوضح ان «التجارة» ابدت استعدادها لمخاطبة وزارة الاعلام بخصوص القيام بإبلاغها بأي اعلان ينشر دون ذكر او تحديد الجهة المعلنة، سواء كانت شركة او مؤسسة، من دون ان يذكر رقم الترخيص، وهو ما تجاوبت معه «الاعلام» بإبداء استعدادها لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال الاعلانات المخالفة.
هذا وحضر اجتماع اللجنة مع الخالدي ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت والوكيل المساعد للرقابة التجارية شاكر الصالح والوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص داود السابج، وممثل وزارة الاعلام فهد العجمي وممثل وزارة البلدية غسان الثاقب، ومدير ادارة الخدمات وامانة السر من لجنة التخطيط.
وذكر الخالدي ان اللجنة ناقشت مع الغرفة الموضوعات المقدمة منها والتي كان في مقدمتها التعرض لآخر المستجدات حول تهيئة المناطق التخزينية الجديدة، حيث اوضح الخالدي انه تم استعراض ما تم التوصل اليه من توصيات للجنة المشكلة لهذا الخصوص، مبينا انه تم رفع هذه التصورات الى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء وسبل اتخاذ اجراء فيما يتعلق بنشر الاعلانات غير القانونية لتأجير الرخص التجارية وغيرها من الاعلانات غير القانونية.
كما نظرت اللجنة في دعم المنتجات المحلية، واعطاء الاولوية في الشركات الحكومية للمنتج الوطني.