عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة
لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للصناعة وضعت خطة للبدء في توزيع عدد من القسائم الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة بين 5000 و6000 قسيمة صناعية، مشيرة الى أن التوزيع سيتم بعد استيفاء كل الاجراءات المطلوبة من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الهيئة.
واشارت الى المصادر الى أن ملف القسائم الصناعية من بين الملفات المهمة التي توليها وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أهمية كبيرة منذ توليها حقيبة التجارة، وذلك في اطار استراتيجية الوزارة الرامية لتحقيق هدف تحول الكويت لمركز مالي وتجاري.
ولفتت ان توزيع تلك القسائم يأتي في اطار سعي الوزيرة لتشجيع المستثمرين المحليين خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يعزز من دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي والذي شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية.
وبينت أن هناك حرصا شديدا من قبل وزيرة التجارة لإنجاز ملف توزيع القسائم الصناعية في أقرب وقت ممكن، مستدركة بأن هناك الكثير من المشكلات التي تواجه الصناعيين وتسعى الوزارة لحلها خلال الفترة المقبل.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعة قامت بتوزيع 1000 قسيمة صناعية في الفترة من 1965 الى 2010.
وقالت المصادر ان الهيئة العامة للصناعة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى الصناعة في الكويت وذلك من خلال تشجيع الشركات والمصانع المحلية وتوفير القسائم المناسبة للراغبين في تطوير اعمالهم.