محمود فاروق
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة منافع للاستثمار طلال المطوع عن توجه الشركة إلى تأسيس كيان مستقل لإدارة الصناديق الاستثمارية وتشكيل مجلس إدارة خاص لإدارة ذلك النشاط وذلك تماشيا مع تعميم بنك الكويت المركزي المتعلق بفصل النشاطين التمويلي والاستثماري للشركات المدرجة والخاضعة تحت رقابة «المركزي»، مبينا أن مجلس إدارة الشركة يقوم حاليا بإجراء الترتيبات الخاصة لفصل النشاطين قبل نهاية المهلة المحددة في 18 يونيو الجاري التي أعطاها المركزي للشركات الاستثمارية ومن ثم عقد جمعية عمومية للإعلان عن ذلك الكيان الجديد.
وارجع المطوع في تصريح لـ «الأنباء» ذلك التوجه الذي ستتخذه الشركة إلى الصعوبات والتحديات التي شهدها قطاعات الأعمال مؤخرا بسبب شح الائتمان وصعوبة الحصول على التمويل وإحجام المؤسسات المالية والمصرفية عن منح الائتمان، الأمر الذي ساهم في استمرار الضعف في أنشطة العمل الاقتصادية بشتى القطاعات، وبالأخص قطاعات الاستثمار وإدارة الأصول وذلك بسبب إحجام المستثمرين من الأفراد والشركات عن الاستثمار المالي وتوظيف الأموال والعمل على تسييل الممتلكات والأصول لسداد الالتزامات التي خلفتها الأزمة المالية، فضلا عن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية في المستقبل المنظور محليا لما ستؤول إليه الأوضاع من مضاعفة الموقف وضبابية المشهد الاقتصادي بالكويت.
صورة متغيرة
وأضاف ان هذه الصورة المتغيرة للأوضاع الاقتصادية بالكويت ساهمت بشكل كبير في أداء قطاع شركات الاستثمار المحلي، مشيرا إلى انه بالرغم من أن الاقتصاد الوطني قد شهد متغيرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي إلا أن أثر ذلك على قطاع الأعمال الذي نعمل به كان محدودا، كما ان متغيرات البيئة الاقتصادية بالكويت شديدة الحساسية لما يشهده العالم من أحداث، الأمر الذي ساهم في تثبيط حركة النشاط الاقتصادي التي شهدها الاقتصاد المحلي.
وحول الآثار التي قد تنعكس على قطاع الشركات الاستثمارية بالكويت من جراء القرار الذي أصدره المركزي قال ان الشركات ستتأثر بشكل سلبي، نظرا لأنه سيتحتم عليها الاقتراض من مصادر خارجية، وهو الأمر الذي يعد صعبا في الوقت الراهن في ظل تشدد الجهات التمويلية في الإقراض، فضلا عن ان قطاع التمويل يعد جزءا رئيسيا من أنشطتها، لأن العديد منها يقوم بتمويل بعض شركاتها الزميلة والتابعة.
حق مكتسب
وأشار إلى ان التعميم يمنح الحق للشركة في الحفاظ على الحق المكتسب وممارسة الغرضين، ولكنه يشترط تأسيس كيان آخر مستقل لهذا الغرض، الأمر الذي يمثل صعوبة كبيرة جدا في الظروف الحالية لتوفير الأموال اللازمة لممارسة هذا الحق، خاصة ان اغلب الشركات تمارس حاليا الغرضين في آن واحد.
تجدر الإشارة إلى أن شركة منافع للاستثمار تعمل في مجال الاستثمار بمختلف القطاعات، وخاصة إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية والمالية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والعمل كوسيط لمنح القروض وتقديم تمويل العملاء حيث تأسست في أكتوبر عام 2005 كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال قدره 20.09 مليون دينار مقسمة إلى 200.88 مليون سهم، وتمتلك شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول الحصة الأكبر من عدد أسهم الشركة بمقدار 58.70 مليون سهم بنسبة 29.22%.