مؤمن المصري
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد برفض الطعن المقدم من شركتي الأبراج القابضة والدولية للاجارة والاستثمار ضد شركة الوطني للوساطة المالية، فيما يتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تداول الأسهم في السوق.
وقالت المحامية سعاد الشمالي وكيلة شركة الوطني للوساطة المالية: «ان حكم المحكمة الدستورية لا معقب عليه فهي أعلى جهة قضائية بالبلد وقد حسمت بحكمها هذا الجدل حول دستورية المادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية والتي تقضي باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تداول الأسهم في السوق والخاصة بالتحكيم.
وسوف نرى الأسباب التي استندت المحكمة الدستورية اليها بعد صدور الحكم، مضيفة ان هذا الحكم أنقذ الاقتصاد الكويتي من محنة كبيرة كان يمكن ان يتعرض لها فيما لو قضي بعدم دستورية المادة سالفة الذكر، فهناك الآلاف من الأحكام من حيث التحكيم واستقرت وكان من المعلوم في حالة الحكم بعدم الدستورية ان يؤدي الى اضطراب اقتصادي ومنازعات متعددة وإخلال مراكز قانونية ومالية ترتبت على مدار السنين.