عاطف رمضان
توقعت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يكون هناك ركود في أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال مطلع العام 2008، بالرغم من التواكب الزمني لتوزيع ارباح الشركات خلال هذه الفترة من السنة، مشيرين الى ان الاعلان عن الارباح السنوية للشركات لا يعكس صدى قويا على اداء البورصة وذلك نتيجة الظروف النفسية السائدة لدى المستثمرين جراء الاوضاع السياسية الداخلية التي تعيشها البلاد حاليا «غير المريحة» على حد قولهم.
وأضافت المصادر ان السوق حاليا «حذر» نتيجة هذه الاجواء السياسية المتمثلة في الاستجوابات الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واشارت المصادر الى ان الارباح السنوية التي تعلن عنها الشركات خلال هذه الفترة من السنة تأثيرها لحظي مادام لم تتم معالجة التوترات السياسية بشكل جذري.
ولفتت الى ان قرار تخفيض نسبة ضريبة الدخل على الشركات الاجنبية والذي اقدم عليه مجلس الامة خلال الاسبوع الماضي امر مهم وله انعكاسات ايجابية على المديين المتوسط والطويل، بالنسبة لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية في السوق المحلي، إلا ان الجهات المعنية لم تذكر الاسباب في تخفيض ضريبة الدخل السنوية من 55% الى 15% وهل هي نسبة معقولة ام لا، مشيرة الى انه قد تكون نسبة الـ 15% غير مرضية او كثيرة.
واستطردت المصادر قائلة: لكن في النهاية هذا القرار الاقتصادي جيد وخطوة ايجابية.
من جانب آخر، ذكرت المصادر ان الحذر الذي يسود سوق الكويت للأوراق المالية يتضح من خلال امور متعددة منها انكماش السيولة واتجاه الانظار حاليا الى البورصات المجاورة، خاصة البورصة السعودية او الاماراتية، موضحة ان انكماش السيولة في السوق نتيجة عوامل رئيسية منها، الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد حاليا، الملاحظ من خلال كثرة الاستجوابات بين السلطتين ويأتي هذا العامل في المقام الاول، بالاضافة الى زيادة رؤوس الاموال لعدد من الشركات الكبرى، الى جانب بروز الاشكالية بين ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ومجموعة استثمارية عديدة تمثل 61 شركة تقدمت بعضها بإدراج شركات تابعة لها ولكن رفضت.
واشارت المصادر الى انه مادام هناك استياء من قبل الشركات الـ 61 من إدارة البورصة سيكون هناك احجام عن التداول لفترة غير محددة مقرونة بإنهاء هذا الخلاف.
وأوضحت المصادر ان الاحكام الاولية التي كسبتها بعض الشركات ضد إدارة السوق اعطت انعكاسات لدى المستثمرين ان جميع قرارات او قوانين السوق المتعلقة بموضوع الادراجات «مشكوك فيها» وغير واضحة.
من جهة أخرى، وحول موضوع اتجاه انظار عدد من المستثمرين الى سوقي السعودية والامارات قالت ان السوق السعودي نزل الى مستويات «جدا» مغرية للشراء، كما ان تقارير البنوك العالمية والاسلامية رشحت الشركات السعودية القيادية للارتفاع بقوة خلال الفترة المقبلة.
وبينت المصادر ان السوق الاماراتي خلال العام 2006 كان من الاسواق المضغوط عليها، بشكل كبير كما ان العوامل النفسية لها دور كبير في هذه المسألة ودولة الامارات العربية المتحدة لديها تشريعات اقتصادية محفزة لاستقطاب رؤوس اموال اجنبية، وهناك ايضا عوامل فنية ومستويات دعم معينة اذا وصل عندها السوق فلابد ان يعقبها «حركة» مرة اخرى.
وألمحت المصادر الى ان الشركات الكويتية لاتزال افضل من غيرها ولكن ينقصنا تعديل الاجواء السياسية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )