اذا كان عام 2007 شكل استمرارا للحلقة المفرغة المستمرة للسنة الثالثة للأزمات السياسية والاقتصادية والتفجر الأمني والتفلت من المسؤولية السياسية والوطنية، فإن كل المؤشرات المتوافرة حتى الآن تجمع على ان آفاق السنة الجديدة، أقله في المدى المنظور، لن تكون الا استكمالا للحلقة المفرغة التي يدور فيها الاقتصاد منذ 3 أعوام، وتحديدا منذ بدء مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الأمنية مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري في فبراير 2005.
واذا كانت توقعات خبراء الاقتصاد قد أجمعت على ان تحديد الآفاق الاقتصادية للسنة الجديدة رهن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، فإن هذه التوقعات قد انحصرت في سيناريوهين لا ثالث لهما في ظل الظروف السياسية الراهنة، أحدهما متحفظ مبني على احتمال استمرار الوضع على ما هو عليه والآخر سلبي ينظر الى احتمال تردي الوضع في ظل أجواء التصعيد السائدة وتهديد قوى المعارضة بتحرك شعبي ضد قرارات الحكومة.
لكن أيا تكن الصورة الغامضة التي يرسمها المشهد السياسي على الوضعين المالي والاقتصادي، (هذه الصورة تنسحب على الاقتصادين العربي والدولي حيث لا تتجاوز تقديرات النمو العالمي الـ2% في ضوء ارتدادات أزمة الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الاميركية وارتفاع اليورو في مقابل تراجع الدولار واستمرار التوقعات العالية لأسعار النفط) فإن الاقتصاد اللبناني حقق بعض المؤشرات المقبولة ماليا واقتصاديا تؤهله للتسلح ببعض المناعة - وان هشة - لمجابهة السيناريوهات المتفاوتة في تحفظها او سلبيتها، معولا على استدراك قوى المواجهة للتداعيات الخطرة التي قد تنجم عن أي تصعيد سياسي او تحرك شعبي يتجاوز السقف الأمني.
ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد ليست قليلة وفي مقدمتها مقدرة الحكومة المكبلة سياسيا رغم انها السلطة الوحيدة المتبقية التي تمارس مسؤولياتها في ظل الفراغ الرئاسي واقفال مجلس النواب، على مجابهة الضغوط ضدها والاستمرار في تسيير شؤون الناس ومصالح الدولة وتأمين احتياجاتها التمويلية سراء في خدمة الدين او دفع الرواتب والأجور وتأمين الاعتمادات للكهرباء والمحروقات واستكمال سياسة دعم بعض المواد الأساسية كالمازوت والقمح والبنزين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )