عاطف رمضان - عمر راشد - فواز كرامي
اكد الخبراء والمعنيون ان اقرار قوانين املاك الدولة وخصخصة «الكويتية» والمستودعات الحدودية بمنزلة ولادة جديدة للكويت، وانطلاقة اتجاه تحقيق تحول الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي.
وقالوا، في الاستطلاع الذي اجرته «الأنباء» حول اثر اقرار القوانين الثلاثة على الاقتصاد الكويتي، ان القوانين في واقع الامر بارقة امل نحو تنفيذ القوانين الاقتصادية الاخرى التي على رأسها قانون هيئة سوق المال والحكومة الالكترونية وتعزيز مبادرات القطاع الخاص التي من شأنها الدفع بتطوير وتنمية الاقتصاد الكويتي المؤهل اكثر من غيره لاحتلال مكانة ريادية مميزة عالميا واقليميا.
واشاروا الى ان تخصيص «الكويتية» امر لا مفر منه في ظل ما آلت اليه اوضاعها مؤخرا من تدني مستوى خدماتها وتقادم اسطولها، فقد كانت بحاجة لقرارات جريئة تخرجها من عثرتها الحالية.
وتوقعوا ان يشهد سوق الكويت للاوراق المالية نموا في قيمة التداولات في الربع الاول قدروه بـ 10% تقريبا، مشيرين الى ان ولادة الكويت اقتصاديا رغم انها جاءت متعثرة الا انها ضرورة املتها الظروف العالمية والاقليمية المحيطة.
وقالوا ان العمل يتطلب مزيدا من تعاون السلطتين لمراقبة تنفيذ القوانين الاقتصادية التي تم اقرارها بعيدا عن المشاحنات الفردية التي لا طائل منها، وان الخلافات لم تثمر الا خروج مليارات الدولارات بعيدا عن اجواء الكويت لتنعش دولا بالكامل بخيراتها بعيدا عن وطنها الام.
وقالوا ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة ستزدهر وتنمو بصورة لم يسبق لها مثيل لتخرج من اطارها الضيق الذي بلغ 110 ملايين دولار فقط مقارنة بـ 119 مليار دولار في السعودية وفقا لآخر الاحصاءات المتاحة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )