عمر راشد
قال المحلل والخبير العقاري سليمان الوقيان ان ما حدث من تغيير قوانين الاقتصاد يعد طفرة حقيقية، حيث ان قانون املاك الدولة سيكون بمنزلة طوق النجاة للعديد من المشاريع العقارية المؤجلة كمدينة الصبية والخيران وغيرهما من المشاريع المؤجلة التي لم تخرج بعد الى حيز التنفيذ.
وذكر الوقيان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان قطاع العقار سيشهد زيادة في التداولات العقارية بنسبة تتراوح بين 5 و 6% نتيجة الطفرة العقارية العائدة من عودة الاستثمارات الكويتية في الخارج بسبب اقرار قانون املاك الدولة وكذلك خفض الضريبة على ارباح الشركات الاجنبية الى 15% والذي سيؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
خاصة في القطـــاع العقاري الذي سيشهد اقبـــالا منقطــــع النظــــير نتيجة العوائد العالــــية التي يحققها القطاع.
وقال الوقيان ان السوق بصورة عامة سيشهد نموا في التداولات بنسب تتراوح بين 10 و15%، متوقعا ان يكون للشركات العقارية المدرجة نصيب الاسد منها.
واوضح ان هناك تطورات متوقعة في الاداء بسبب دخول العديد من الشركـــات العقارية الجديـــدة الى السوق والتي سيتم تأسيسهـــا خــــلال عام 2007 بصــــورة كبيـــرة ولافتة.
مشيرا الى ان هذا التأسيس خلق مزيدا من التنوع في المنتجات العقارية المقدمة بالسوق.
ومن ثم زيادة المنافسة بين الشركات المحلية لتقديم افضل الخدمات.
وقال ان الآثار السلبية المترتبة على زيادة عدد الشركات المضاربة في اسعار القسائم السكنية والتجارية قد لا تكون جاذبة للمستــثمرين الاجانب للدخول والاستثمار في السوق.
وطالب الوقيـــان بضرورة العـــــمل على توحيـــد العمل بين الجهات المسؤولــة عن تنظـــيم وتطويراداء القطاع العـــقاري كوزارة العــــدل والاسكان وبنـــك التسليف وغيرها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )