عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ان اللجنة الاقتصادية والمالية تدرس حاليا الاختلافات بين القوانين الخمسة المقدمة لتشكيل وصياغة قانون هيئة سوق المال، وذلك من خلال لجنة مصغرة تم تشكيلها لدراسة الامر وعرض مقترحاتها وتوصياتها النهائية على اللجنة.
وتوقعت المصادر صدور القانون في نهاية الدورة البرلمانية الحالية أي في شهر يوليو المقبل، مشيرة الى ان القانون ستتراوح مواده بين 85 و100 مادة شاملة من اربعة الى خمسة أبواب تقريبا.
وقالت المصادر ان السبب وراء تأخر صدور القانون واقراره هو زحمة التشريعات التي يحيلها مجلس الامة وتمثل أولوية في اجندة العمل لدى اللجنة والتي يأتي على رأسها قانون الاسعار وصندوق المعسرين.
وأوضحت ان المتوقع خلال المرحلة المقبلة صدور القانون خلال شهرين، مستدركة ان الحد الاقصى امام القانون للصدور شهر يوليو المقبل في نهاية الدورة البرلمانية.
وقال ان قانون اتحاد الشركات الاستثمارية المقدم يعد اكثر القوانين المطروحة شمولا، ويراعي كل الجوانب الموجودة في السوق، وهو في الوقت نفسه من بين القوانين المهمة التي من المتوقع ان يكون لها نصيب الاسد من القانون.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )