فواز كرامي
قالت مجلة «ميد» ان هناك العديد من المشاريع المخطط لإنشائها في الكويت، التي تصل تكلفتها الى مليارات الدولارات طموح جدا، كمشاريع الاستثمار في القطاع النفطي التي تصل تكلفتها الى 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات، ومشروع السكك الحديدية الذي تصل تكلفته الى 8 مليارات دولار، بالاضافة الى مشروع الطريق السريع، الذي تصل تكلفته الى ملياري دولار، واخيرا مشروعها الضخم في تطوير مدينة الحرير بتكلفة 75 مليار دولار، الا ان العديد من المحللين وجه الانتقاد الى الكويت بطرحها العديد من خطط المشاريع دون تنفيذها.
فالعديد من الدول في المنطقة كانت تحول مثل هذه المشاريع الى واقع، الا ان الكويت تمتلك سجلا فقيرا في تنفيذ خططها، ويعود ذلك الى اسباب سياسية وبيروقراطية أعاقت هذه المشاريع وتنفيذها وساهمت في عدم تحقيق اي تطور في مجال تطبيق ووضع هذه الخطط على أرض الواقع.
لكن «ميد» تستدرك ذلك بالقول ان هناك العديد من الاشارات الصادرة من الكويت توحي بأن هذه الحالة قد تبدلت او تغيرت، فبعد البدء بطرح مشروعي مصفاة الزور العملاق، اضافة الى مدينة صباح الاحمد، اصبحت المشاريع الموضوعة على الورق تتحول الى حقيقة وتنفذ على ارض الواقع، وهذا الزخم الحالي اصبح اكثر واقعية بعد التشريعات التي اصدرها مجلس الامة الخاصة بهذه المشاريع.
فقانون الضرائب الجديد الخاص بالشركات الاجنبية سيشجع المستثمرين الاجانب من غير دول الخليج الغربي على القيام بمشاريع اكثر في البلاد، ففي عام 2006 حصلت الكويت على 0.3% من حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة القادمة الى منطقة الخليج، كما ان قانون املاك الدولة الذي أقره مجلس الامة في ينــاير الماضي سيعمل على تقديم مساعدات هائلة للقــــــطاع الخاص الذي تعرض لضربة قـــــوية في عام 2007، عندما قامت الحكومة بإلغاء العديد من العقود مع شركات خـــــاصة كويتــــــية، كما حدث مع شركة أجيـــليتي.
وتشير «ميد» الى انه من المؤكد ان القوانين الجديدة تنفي الاتهامات بوجود علاقة ما بين الحكومة الكويتية والقطاع الخاص، وتؤكد استمرار الدولة في تقديم العديد من العقود للقطاع الخاص ودعمه.
وتختم «ميد» بأن الشوط مازال أمام الكويت لتقطعه، لكن عام 2008 سيشكل المعادلة الصعبة امام الذين انتقدوا الكويت سابقا لأنها ستكون سنة الكويت بامتياز.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )