هدى العبود
كشف وزير الاقتصاد السوري د.عامر لطفي ان التعاون الاقتصادي بين الكويت وسورية شهد المزيد من تدفقات لرؤوس اموال شركات كويتية الى الاقتصاد السوري في الآونة الاخيرة، ويأتي هذا نتيجة الحرص على تمتين هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين.
واكد د.لطفي على ان الاقتراحات التي تقدمت بها شركات عديدة في مقدمتها شركة الخرافي وغيرها بخصوص اقامة استثمارات في سورية يمكن وصفها بأنها مشروعات استراتيجية من الطراز الرفيع لسبب بسيط هو ان جزءا كبيرا من هذه المشروعات تتمحور حول مشروعات البنى التحتية للدولة. واشار الى ان قطاع السياحة وهو قطاع يمكنه ان يمتص اموالا طائلة للاستثمار نظرا لغنى سورية بطبيعية مناخية علاوة على اننا حتى اللحظة لم نتمكن بعد من تحقيق استثمار امتن لموارد هذا القطاع، ويأتي في المرتبة الثانية الصناعات الغذائية.
واوضح د.لطفي ان مساهمة القطاع الخاص في سورية وصلت الى ما يقارب 65% وهي نسبة جيدة جدا بالنسبة لاقتصاد كان يراهن على القطاع العام ويعطيه اولوية مطلقة للانتاج السوري.
وقال ان هناك ثورة تشريعية ليس فقط من ناحية الكم من حيث عدد التشريعات انما من ناحية النوع، لأنه يوجد تشريعات قائمة وتحتاج الى تعديل بسبب المتغيرات التي حصلت في العالم وفي بلدنا ايــــضا عــــدلنا جزءا كبيرا من هذه التشريعات وكانت قمة هذه التعديلات قانون التــــجارة والشركات، وايضا عدلنا قانون حماية الملكية الصناعية والنماذج الصناعية والرسوم بما يتناسب وتوجه سورية نحو الانضمام الى كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الملكية.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )