اكد المرشح لعضوية مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة وعضو مجلس الامة الاسبق محمد الفجي ان مستقبل الاقتصاد الكويتي رهن بالمضي قدما في اصلاح مساره بما يحقق الرؤية التنموية الجديدة التي طرحها صاحب السمو الامير، لافتا الى ان الاصلاح الاقتصادي هو مشروع وطني يجب الاتفاق بشأنه بين جميع الجهات، ومؤكدا ان الامر يتطلب العودة الى القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية وهو ما يعني الالتزام السياسي ببرنامج واضح للاصلاح والالتزام الموضوعي بالمعايير الاقتصادية والفنية في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
ارتفاع عدد المرشحين
وقال الفجي في تصريح صحافي ان كثرة عدد المرشحين في الانتخابات المقبلة للغرفة يؤكد ارتفاع الوعي لدي منتسبي الغرفة خاصة ان الانتخابات لاول مرة ستشهد منافسة بين قائمتين وهو ما ادى الى قوة المنافسة بين المرشحين متمنيا ان يتم اختيار الافضل في الانتخابات بما يساهم في خدمة الاعضاء في المستقبل.
مركز مالي
واوضح الفجي ان تنفيذ المبادرة السامية بمشروع «الكويت مركز مالي وتجاري» يحتاج الى استكمال تطوير الاطر القانونية والتنظيمية لسوق المال، موضحا ان اولى هذه الخطوات في اصدار قانون انشاء هيئة مستقلة لسوق المال وتحديث نظم التداول وتطوير ادارة مخاطر التسوية في البورصة وتطوير التشريعات المنظمة لنشاط ادارة الثروات، وحصر المسؤوليات الاشرفية والرقابية على هذا النشاط في جهة واحدة واحدة، لافتا الى تعديل قانون الشركات بحيث تلغى القيود الكمية المفروضة على حجم السندات التي يمكن ان تصدرها تلك الشركات وزيادة كفاءة اجراءات التقاضي بما كفل سرعة البت في النزاعات المالية.
سوق رأسمالي
واشار الفجي الى ان وجود سوق رأسمالي نشط ومنظم يعتبر من اهم المقومات والاسس اللازمة لتحقيق مبادرة تحويل الكويت الى مركز مالي ودولي موضحا ان انشاء هيئة سوق المال يساعد في تنظيم السوق في ظل استقلال الهيئة مع فصل الجانب القضائي عن الجانب الاداري، كما ان الهيئة ستكون مسؤولة عن كل ما يعترض الشركات من مشاكل وتكون مسؤولة عن الموافقة على تأسيس الشركات المساهمة من الناحية الفنية والادارية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )