أحمد يوسف
تواجه الدول العربية بشكل عام والدول الخليجية على نحو خاص أزمة خانقة بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات والعقارات والمساكن، وما ترتب عليها من آثار تضخمية، كان نتيجتها انخفاض القوة الشرائية للعملات، خاصة تلك المرتبطة بالدولار الذي يتهاوى منذ فترة طويلة أمام معظم العملات الرئيسة.
وعلى الرغم من الفوائض المالية الضخمة التي حققتها الدول الخليجية من وراء ارتفاع أسعار البترول التي جاوزت في فترة من الفترات حاجز المائة دولار الا أنها تعاني بشدة من آثار زيادة معدلات التضخم التي وصلت في دولة بحجم السعودية الى 4.4% وهو ما يستدعى تدخل الدولة مؤخرا وبقرار رسمي للحد من تأثيرات هذا التضخم باعتباره مؤشرا خطيرا على دخول اقتصاديات المنطقة في دوامة انخفاض معدلات النمو وما يصاحبها من ركود اقتصادي قد تترتب عليه زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الحكومات التي تسعى لتوفير مستويات معيشية مناسبة للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة، حيث تجدر الاشارة الى أن الحدود الآمنة لمعدلات التضخم يجب أن تستقر حول 2%.
نظرا لخطورة ارتفاع معدلات التضخم ومساهمتها في زيادة أسعار السلع والخدمات فقد عقد مؤتمر موسع في دبي، خلال شهر فبراير الماضي لمناقشة أبعاد هذه القضية من حيث ارتباطها بالانخفاض المتواصل للدولار الأميركي أمام كل العملات الرئيسة، وبحث السبل الواجب اتخاذها من جانب دول مجلس التعاون لتقويض آثار معدلات التضخم المرتفعة على قطاع الصناعات الرئيسة، وبحسب علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فان عواقب ارتفاع معدلات التضخم سوف تكون لها آثار كارثية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، من منطلق أنها ستؤدي الى بطء معدلات النمو وزيادة الضغوط على الحكومات لرفع مرتبات العاملين، خاصة أن ما يحصلون عليه لم يعد كافيا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات التي بلغت الزيادة فيها نحو 6.6% ناهيك عن زيادة ايجارات الوحدات السكنية بنسبة 12.1% وذلك وفق ما أظهرته دراسة لمؤسسة النقد العربي السعودي، فضلا عن أن التضخم يؤدي الى تشوه قرارات الاستثمار والادخار والانتاج، وكذلك ضعف التنوع الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس، بدلا من الاعتماد على عائدات النفط كمورد رئيس للبلاد.
تقرير خاص في ملف ( pdf )