محمود فاروق
شهد السوق المالي العقاري صداما حادا بين طالب القروض وتداعيات قانون الرهن العقاري وهي بمنزلة ازمة ذات اسباب مختلفة، ومتشابكة حيث تمثلت ازمة القروض في ممارسات تقديمها للمقترضين غير المؤهلين للحصول على اسعار الفائدة السائدة والعالية في الاسواق الخليجية خاصة والعالمية عامة مما انعكس على عدم قدرة اصحاب المساكن على دفع التزامات الرهن، ولذلك قامت البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض على نطاق واسع.
فقد فرضت معايير صارمة على قروض الرهن العقاري في حين كان تقديمها للقروض ذات التصنيف الائتماني المنخفض والمحدود، كما ساعد انخفاض معدل الفائدة السائدة في سوق القروض العقارية على ارتفاع معدلات القروض في مجال الرهن العقاري مما جعل الكثير من المستهلكين يتنافسون من اجل الحصول على تلك القروض ولذلك اكتسبت اسعار العقار زخما وارتفاعا شديدا ساهم ذلك بدوره في زيادة نمو الطلب على القروض الا انها اصبحت حلقة مفرغة للاقراض وارتفاع اسعارالعقار الذي شهد معدلات ارتفاع بطريقة مطاطية لدرجة لا يستطيع احد ان يتجاوز تلك الازمة الراهنة.
واكد خبراء ومتخصصون عقاريون ان قيمة القروض الخاصة بالرهن العقاري بلغت 700 مليار دولار بعد ان كانت في عام 2002 تقدر بنحو 213 مليار دولار.
كما استحوذت قروض الرهن العقاري على نسبة 20% من اجمالي حصة السوق للقروض حيث تعتبر اكبر حصة على الاطلاق خلال الفترة الحالية.
ووفق آخر الاحصائيات المعلنة فان قروض الرهن العقاري تجاوزت معدلات الامان لتصل الى 1.3 تريليون دولار اميركي، وشهد ايضا معدل اعادة ملكية الرهونات العقارية ارتفاعا تجاوز معدل اعادة ملكية الرهن العقاري التقليدي حيث كانت ذات اسعار فائدة قابلة للتعديل.
كما ذكر العديد من المحللين ان «التوريق» اعطى مقرضي الرهن العقاري حق سداد اقساط الرهن العقاري ومخاطر التقصير الائتماني ذات الصلة الى طرف ثالث عن طريق الاوراق المالية المدعومة برهن عقاري والاوراق المالية المدعومة باصول والمعروفة باسم «التزامات الدين المضمونة» حيث تكبد المستثمرون والافراد الذين يمتلكون اوراقا مالية مدعومة برهن عقاري خسائر فادحة، الأمر الذي انعكس بدوره على اسواق الاسهم في كثير من الدول، وقد ساعد الانتشار الواسع لمخاطر الائتمان على قيام المقرضين بخفض نشاطهم او تقديم قروض باسعار فائدة عالية وبالمثل تأثرت قدرة المؤسسات على الحصول على التمويل اللازم عن طريق اصدار الاوراق التجارية.
ومن ضمن الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى تفاقم مشكلة التباطؤ الاقتصادي قيام البنوك والمقرضين بتقليل حجم الائتمان الذي يوفرونه حيث امتنعت البنوك عن قبول طلبات المزيد من العملاء الذين يتقدمون للحصول على بطاقات ائتمانية، اضافة الى التدقيق في طلبات القروض الشخصية.
تقرير خاص في ملف ( pdf )