عمر راشد
قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان اتفاقية وزارة المالية وشركة كي نت المتعلقة بتقديم خدمات الدفع الالكتروني الحكومي تعد المظلة الرئيسية لتنظيم عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني في الدولة، مشيرا الى انه خلال الاسابيع المقبلة سينطلق الكثير من الخدمات لعدد من الجهات الحكومية التي تكون انظمتها جاهزة للتطوير بموجب هذه الاتفاقية التي من المقرر الاعلان قريبا.
وقال حمادة في تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية، امس في وزارة المالية، ان قيمة المبالغ التي سيتم تحصيلها ستعتمد على عدد المعاملات او التحويلات التي ستتم في الجهات الحكومية، موضحا ان قيمة الرسوم التي تحصلها «كي نت» من المبالغ المدفوعة الكترونيا تعتمد على حجم المعاملات وفق نظام محاسبة معين..
ومن جهته قال المدير العام في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) حسن اكبر ان القطاع الحكومي كان يوصف بالبطء لعدم وجود آلية مرنة في تعامله مع القطاع الخاص، الا ان الاتفاقية اثبتت عكس ذلك تماما من خلال التأكيد على ان الدافع والارادة يجعلان الابداع ممكنا ويدفعان بعجلة التنمية الاقتصادية من خلال استخدام احدث وأسهل الاساليب الالكترونية.
واضاف ان اختيار «كي نت» من قبل وزارة المالية يأتي بسبب خبرتها الكبيرة في السوق المحلي وباعتبارها ممثلا للقطاع المصرفي بشكل عام والبنوك بشكل خاص، مؤكدا على جودة الخدمة.
وفي السياق ذاته، اشار رئيس الفريق الفني والمالي علي الشريدة الى وجود روح التعاون بين الاطراف المعنية وخروج الاتفاق الى النور، موضحا ان عمل الجهة تركز بشكل رئيسي على تطبيق نظام عملي ليكون بمنزلة تجربة رائدة في المجال على المستوى الخليجي.
واضاف ان الاتفاقية تأتي في اطار سعي الحكومة للتحول الى الحكومة الالكترونية لتطوير استخدام الاساليب لتحصيل الايرادات والرسوم العامة ورؤية وزارة المالية لتحقيق مبادرة الدفع الالكتروني بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
يذكر ان الاتفاق يتيح تحصيل ايرادات ورسوم المالية العامة للدولة حيث سيتم توفير قنوات الدفع الالكتروني والمتمثلة في اجهزة نقاط البيع ونقاط البيع المتكاملة واجهزة الخدمة الذاتية (الاكشاك الالكترونية) والدفع عبر الانترنت والدفع باستخدام الهاتف النقال.
ومن المقرر ان تقوم كل من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة كي نت والجهات الحكومية بالمشاركة في تنفيذ المبادرة.
واوضحت الوزارة في بيانها ان مبادرة الدفع الالكتروني تعد احدى المبادرات المهمة لتحقيق رؤية الوزارة في تحسين اداء المالية العامة والمساهمة في تبسيط الاجراءات وتقليص الروتين الاداري وسرعة تحول الخدمات الحكومية الى اعمال الحكومة الالكترونية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )