قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان الكويت استقبلت التشكيلة الحكومية الجديدة التي رافقتها كالعادة آمال كبيرة من قبل الشعب الكويتي قاطبة، بأن تكون هذه الحكومة على مستوى المرحلة الجديدة التي يتمناها الناخب والنائب والمواطن والوافد، أي جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة، فلذلك نتمنى أن تولي الحكومة الجديدة موضوع التنمية حقه من الأهمية بحيث يكون على رأس أولوياتها.
ومن نافل القول أنه لا تنمية دون حرية اقتصادية ولا حرية اقتصادية دون بيئة تشريعية رحبة تتلاءم مع متطلبات العصر.
أملنا أن يتضمن البرنامج الحكومي خططا لتطبيق هذا الأمر بشكل تفصيلي وينجح بتحويله من آمال وأمنيات إلى برنامج عمل جاد ومتدرج ومتكامل ومتزامن، يتلاءم مع متطلبات العصر، ويتميز في هذا العالم المتصارع المليء بالمنافسة الحادة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنى التقرير وجوب الحد من هذه البيروقراطية المهيمنة والمتسلطة دون رادع والمهمشة للقطاع الخاص، كما كرر على وجوب طلب الحكومة الجديدة من مجلس الأمة عقد جلسات خاصة وبصفة الاستعجال لإقرار قوانين طال انتظارها ومنها قانون الشركات، قانون الخصخصة وقانون هيئة سوق المال وقانون حقول الشمال.
فلقد شبعنا من الخطب والشعارات والوعود الفارغة وآن الأوان وإن كان متأخرا للانتباه إلى هذا البلد الذي يحتوي على كل المقومات التي تؤهله لأن يكون في مركز ريادي في كافة الميادين وعلى رأسها الاقتصاد.
فلابد أن نعيد إطلاق العجلة الجديدة لكويت جديدة على أسس إصلاحية جدية تعالج أسباب التخلف من العمق وتستأصلها إلى غير رجعة إلى مزيد من التقدم والرقي والازدهار.
تقرير خاص في ملف ( pdf )