caricature
Caricature
borderImg
stockIconTop
StocksUP
المؤشر السعري 6,199.2
قدره: 83.57
تاريخ الاقفال: 18/ 12/ 2014
stockIconBottom
الرئيسيةاقتصاد وأعمال

موظفو القطاع الخاص: زيادة الرواتب الأخيرة ستحد من الهجرة إلى القطاع الحكومي

الأحد 13 مايو 2012 - الأنباء
Share on Facebook Tweet on Twitter Share on Google+ Share on Blogger Send by Outlook Send by GMail Share on LinkedIn Print Article أضـف تعليقكأضـف تعليقك Decrease Text Size Increase Text Size :حجم الخط

كونا: أكد عدد من المواطنين العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص اهمية اقرار زيادة الرواتب الاخيرة ودورها في الحد من الهجرة الحالية الحاصلة لموظفي القطاع الخاص تجاه العمل في القطاع الحكومي.

وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان الزيادة المقرة (25% من العلاوة الاجتماعية وبحد ادنى 50 دينارا كويتيا فضلا عن مكافآت شهرية حسب المؤهل الدراسي والتخصصات) تمنح موظف القطاع الخاص «ميزة» عن نظيره في القطاع الحكومي معتبرين انها «محفزة ومشجعة» للاستمرار والعطاء في القطاع الخاص الذي هو دعامة اساسية من دعامات اي اقتصاد وطني.

واضافوا انهم بانتظار بعض القرارات الاخرى غير المادية فيما يخص دعم العاملين وحفظ حقوقهم في شركات ومؤسسات هذا القطاع وذلك للمساهمة بتشجيع قوى العمل الوطنية للالتحاق في العمل بالقطاع الاهلي تحقيقا للرؤية الحكومية الهادفة نحو زيادة نسبة العاملين في القطاع الاهلي ورفعها من مستوياتها الحالية.

وقال محمد الصراف وهو موظف لدى احد البنوك المحلية ان الزيادة «مجزية ومستحقة» للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص متوقعا ان تجذب هذه الزيادة اعدادا جديدة من العمالة الوطنية للالتحاق بـ (الخاص) وتقلل كثيرا من «الهجرة العكسية» التي حدثت بعد زيادة رواتب الوظائف الحكومية دون القطاع الخاص.

ودعا الصراف الى ان تكون هناك دراسة مستمرة للرواتب في المستقبل بحيث تضمن «العدالة» في منح الاجور بين القطاعين العام والخاص موضحا ان من شأن الدراسة «عدم تكرار ظاهرة الهجرة من جديد». وذكر ان العمل بالقطاع الخاص يعد «تحديا» للشباب الكويتي، مبينا انه ينبغي استمرار تشجيع هذه الفئة من المجتمع وحثهم بالانضمام لهذا القطاع من خلال زيادة الاجور والدعم المتواصل ومنح المزايا المادية والمعنوية. ووجه دعوته الى شركات ومؤسسات القطاع الخاص لفتح «ابوابها للشباب الكويتي الطموح وزيادة الطاقة الاستيعابية لضمهم»، متوقعا ان تشهد المرحلة المقبلة احلالا للكويتيين في القطاع الخاص.

من جهتها رأت نورة المفرج وهي موظفة لدى احدى المؤسسات الاعلامية في القطاع الخاص ان مجمل فكرة الزيادة للرواتب التي شهدتها الساحة المحلية في الفترة الاخيرة سواء للقطاع الخاص او العام هي «هدر للمال العام». وقالت المفرج ان اقرار الزيادة لموظفي القطاع الحكومي دون الخاص كان سيحرم العمالة الوطنية في الشركات والمؤسسات الخاصة من مبدأ «العدالة والمساواة»، الامر الذي سينعكس على انتاجية هؤلاء الموظفين. واضافت انها بالرغم من معارضتها لاساس فكرة الزيادة الا انها تأتي «مستحقة ومشجعة» لهذه الفئة من العمالة الوطنية لاسيما ان موظفي القطاع الخاص لديهم من «الانتاجية ما يفوق نظراءهم في القطاع الحكومي».

وابدت رأيا فيما يخص المكافأة الشهرية لحملة الشهادات العلمية من التخصصات المختلفة، معتبرة ان هناك بعض التخصصات لم تنل ما يناسبها من مزايا مالية خصوصا تخصصات الشهادة الجامعية. بدوره عبر محمد بوشهري وهو موظف لدى احدى شركات الطيران عن رضاه بالزيادة التي اقرتها الحكومة في الآونة الاخيرة، مبديا بعض الملاحظات على تصنيف بعض التخصصات والمكافآت الشهرية المخصصة لها.

واشار بوشهري الى ان بعض التخصصات الجامعية صنفت على انها «نادرة» واقرت لها زيادة اعلى عن بقية التخصصات الجامعية، معتبرا هذا الامر «تمييزا غير منصف».

واضاف «انا اتساءل عن الآلية التي صنفت من خلالها مستويات منح الزيادات والتي ميزت بعض هذه التخصصات عن باقي التخصصات» ضاربا المثل بتخصص «المحاسبة» الذي لم يعد من التخصصات التي يفتقر اليها السوق المحلي نظرا للعدد «الكبير» ممن يحملون شهادة هذا التخصص. من ناحيته، قال احمد العلي ان الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء شجعته على التفكير في العودة للعمل بالقطاع الخاص بعد تركه له مؤخرا له نظرا لافتقاره فيما مضى للمزايا المالية والامان الوظيفي.

وطالب بوجود نظام (الامن الوظيفي) الذي يضمن للموظفين حقوقهم عند الالتحاق للعمل في القطاع الخاص ويرفع عنهم حالة «القلق» التي تنتابهم عند تغير الاوضاع الاقتصادية خاصة ان الحياة في الوقت الحاضر تستلزم الحصول على دخل شهري ثابت ضمن معدل مقبول.


عدد المشـاهدات: 799
 

Export as PDF Export as Word Print article
Contact us جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2014