عمر راشد
باتت صناعة الصناديق الاستثمارية من أهم الأدوات المالية والمصرفية ليس في المنطقة العربية فحسب، بل على مستوى دول العالم، وسجلت هذه الصناعة نموا منقطع النظير العام الماضي، لاسيما الإسلامية منها، ولم يقتصر هذا النمو على تحقيق أرباح تجاوزت الـ 35% كمعدل متوسط لأرباحها، وقد بلغت حصة الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر من 70% من إجمالي هذه الصناديق.
واحتلت الكويت المركز الأول إقليميا في إجمالي الصناديق الجديدة بعدد 24 صندوقا، تلتها في المرتبة الثانية السعودية بـ 22 صندوقا، ثم الإمارات 17 صندوقا، في حين جاءت البحرين في المرتبة الرابعة 13 صندوقا استثماريا، وذلك وفقا لتريب «فوربس» العربية في عددها لشهر يونيو الماضي.
وأرجعت «فوربس» أهم أسباب الزخم الذي شهده العام الماضي من إصدار الصناديق الاستثمارية إلى عدة أسباب، أهمها: السيولة الضخمة الناجمة عن الطفرة النفطية والتي تبحث دوما عن فرص استثمارية حقيقية، وكذلك تطور أسواق المال الخليجية والعربية وإصدار هيئاتها الرقابية للمزيد من القوانين والتشريعات التي تنظم عملها وتزيد من شفافيتها.
وتضمنت الأسباب أيضا اهتمام المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية بالفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق المنطقة، وكذلك القناعة التامة لدى المستثمرين والمتداولين بأن الفترة المقبلة ستشهد أداء ذهبيا وإيجابيا لأسواق المال الخليجية، خاصة بعد تخطيها للمرحلة السلبية التي بدأت منتصف 2005 وانتهت في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يبشر باستمرار الاتجاه الإيجابي في ظل ما تشهده البورصات الخليجية من أداء إيجابي.
وكشف تحليل «فوربس» عن أسباب أخرى، في مقدمتها نشاط أسواق الاكتتابات الأولية والإدراجات الجديدة في المنطقة الخليجية، لاسيما السعودية، وظهور المزيد من التصنيفات العالمية التي تؤكد قوة ومكانة وملاءة بنوك وشركات المنطقة مع توصيات مستقرة للمدى الطويل، وكذلك إعلان مؤسسات التقييم العالمي كاستاندارد أند بورز وموديز وفيتش لتقييمها الإيجابي لبعض الصناديق الاستثمارية ولاسيما الإسلامية.
وأشارت «فوربس» إلى تذبذب أداء الصناديق الاستثمارية في الربع الأول بين السلبي والإيجابي الذي تجاوز مستوى الخسائر بقليل، وهذا ما اتسم به أداؤها في الربع الأول سواء للصناديق الاستثمارية التقليدية أو الإسلامية، وبالطبع هذا الأداء لا يمثل كامل أدائها في العام 2008 لأن أداءها سيرتبط بأداء أسواق المال الخليجية والعربية في العام الحالي.
وكان للأداء السلبي لبعض الأسواق الخليجية الأثر الواضح على أداء الصناديق، وخصوصا السوق السعودي الأكبر خليجيا وعربيا، لذلك لم يشهد الربع الأول الزخم الذي تميز به الأداء في العام الماضي بالنسبة للصناديق الاستثمارية على الرغم من تحقيق بعض الأسواق الخليجية كالكويت ومسقط نتائج قوية في الربع الأول وكذلك الربع الثاني.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )