Note: English translation is not 100% accurate
سياسة مناهضة الإغراق تلحق الضرر بالمستهلك والاقتصاد الأميركي
الخميس
2006/10/19
المصدر : الانباء
لم تحتج احدث طبقة من الشيوخ الاميركيين الى زمن طويل كي تعلن ولاءها لواحدة من السياسات التجارية القليلة التي تؤيدها اغلبية السياسيين من كلا الحزبين.
ففي فبراير، اعلن سبعة من تسعة شيوخ منتخبين حديثا عن تأييدهم العلني لـ «تعديل بيرد» الذي يشجع الشركات الاميركية على التقدم بدعاوى ضد الاغراق عن طريق اعطاء الايرادات الناجمة عن التعريفات العقابية الى الشركات المدعية.
وكان الغرض الظاهري من قانون مناهضة الاغراق هو ضمان المنافسة من خلال معاقبة الشركات الاجنبية التي تبيع منتجاتها بأسعار «غير عادلة» في الاسواق الاميركية، اما في الواقع فإن قانون مناهضة الاغراق انحرف بعيدا عن غرضه واصبح لا يتجاوز كونه ذريعة للمصالح الخاصة لكي تحمي نفسها من المنافسة على حساب المستهلك الاميركي والشركات الاميركية على حد سواء.
الغريب بشكل خاص هو ان تأثير تعريفات مناهضة الاغراق يقع بقسوة على مجموعتين يفترض بأعضاء الكونغرس ان يحموا مصالحهما، وهما الناخبون الاقل ثراء والاغلبية الساحقة من المنتخبين الاميركيين.
صحيح ان كل الاميركيين يدفعون اسعارا اعلى للغذاء والسكن نتيجة لتعريفات مناهضة الاغراق ولكن العبء الاكبر هو على الفقراء لأن شراء ضرورياتهم يشكل جزءا اكبر من انفاقهم، ويتأثر المنتجون الاميركيون لأن معظم السلع التي تصيبها تعريفات مناهضة الاغراق ليست منتجات نهائية بل مكونات تستخدم في صنع سلع اخرى.
وعلى سبيل المثال منذ 1989 خضعت حاملات الكربات المستوردة لتعريفات تجاوزت 50%، صحيح ان صانعي هذه الحاملات الاميركيين يستفيدون من ذلك ولكن مشتري هذه الحاملات في الولايات المتحدة هم اكثر بكثير من صانعيها، ومعظمهم يدفعون اسعارا اعلى بكثير مما ينبغي ومن الاسعار التي يدفعها منافسوهم في الخارج.
التجارة الحرة تفيد الاقتصاد العالمي من خلال اجبار الدول على التخصص في السلع والخدمات التي تنتجها بأعلى كفاءة، ومثلما يستفيد المتسوقون من التنزيلات كذلك تستفيد كل دولة من دفع اسعار اقل للمنتجات التي تشتريها من السوق العالمية.
لقد وضع قانون مكافحة الاغراق للتصدي لاستثناء هذا المبدأ، وهو عندما تستخدم شركة اجنبية اسعارا منخفضة بشكل مؤقت لكي تخرج منافسيها من السوق ثم تعود الى رفع الاسعار، وهو ما يسمى بـ«التسعير المفترس»، وتسعى قوانين مناهضة الاغراق الى منع حدوث ذلك بمنع بيع السلع الاجنبية بـ «اقل من سعرها العادل».
في عام 2002، رفضت لجنة خبراء لمنظمة التجارة العالمية «تعديل بيرد» وسمحت لبلدان الاتحاد الاوروبي وبلدان اخرى عديدة بفرض تعريفات انتقامية على الصادرات الاميركية، وصادقت محكمة الاستئناف على القرار عام 2003، ومع ان ادارة بوش دعت مرارا الى الغاء «تعديل بيرد» فإن الكونغرس امتنع حتى الآن عن اتخاذ اي اجراء.
اقرأ أيضاً