Note: English translation is not 100% accurate
تفشي ظاهرة «اقتصاديات حجب المعلومات»
الأربعاء
2006/10/25
المصدر : الانباء
يفترض أغلب الناس ان سماسرة العقارات يتمتعون بمهارة خاصة تمكنهم من إبرام التعاقدات بآلاف وملايين الدولارات بين مشتري وبائعي العقارات.
فإذا أراد أحد أصحاب التفكير المعتاد من غالبية الناس بيع أو شراء عقار ما فإنه، بنسبة 80%، سيلجأ الى سمسار للبحث عن مشتر أو بائع.
ومن أمثال هذه التعاقدات، يجني سماسرة العقارات مبالغ طائلة. فلو بيع عقار بمبلغ 100 ألف دولار وكانت نسبة عمولة السمسار منه 5% فقط، فإن ذلك يؤدي به الى ان يكسب 5 آلاف دولار، وهو مبلغ كبير إذا ما قورن بحجم الجهد والوقت الذي بذله وأنفقه السمسار في تحصيل هذا المبلغ.
إذن يتبادر الى الأذهان التساؤل: لماذا نبادر كمشترين وبائعين دوماً إلى البحث عن سمسار؟ ومن أين لنا هذا الاعتقاد الساذج بأن سمسار العقارات يؤدي لنا وظيفة ضرورية لا غنى عنها؟
فالأرقام توضح ان السمسار يحصل على مبالغ تفوق بكثير الجهد الذي يبذله.
فإذا كان الأميركيون، كأمة عصامية، يؤمنون بالادخار وعدم الإهدار، ويحرصون على ان التأكد من ان كل من يحصل على أي مبلغ يبذل مقابله جهداً موازياً له، وفقاً لثمن اقتصادي عادل، فكيف تزدهر في هذه الأمة الأميركية مهنة السمسار؟
التفسير الوحيد لذلك هو وجود ما يطلق عليه الاقتصاديون «اقتصاديات حجب المعلومات»، وهي مشتق حديث من مشتقات علم الاقتصاد.
وهذا النوع من الاقتصاد يتفشى في المجتمعات التي تنعدم فيها الشفافية، وبهذا يصبح للشفافية أو للرغبة في الاطلاع على معلومات صحيحة ثمن باهظ، وهذا هو بالضبط ما يتقاضاه سماسرة العقارات، في الاقتصاد الأميركي.
الحل الوحيد للقضاء على هذا النوع الطفيلي من «اقتصاديات حجب المعلومات»، يمكن ان يتم من خلال تطوير قدرات الإنترنت وتطوير المزيد من وسائل تثوير وإفشاء المعلومات.
إلا ان ثورة المعلومات وحدها ليست كافية.
بل يحتاج الأمر أيضاً الى وجود نية صادقة لدى كل الأطراف المشاركة في التطوير.
اقرأ أيضاً