شدد مراقب الشؤون العربية في وزارة المالية الكويتية علي شعبان امس على ضرورة استكمال اجراءات تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وازالة كافة العراقيل التي قد تعترض التبادل التجاري بين الدول العربية.
واضاف على هامش اجتماع لجنة تنفيذ المتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر جامعة الدول العربية ان اجتماع لجنة المتابعة يأتي للتحضير لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقبل والمقرر في 28 اغسطس الجاري بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد العرب بهدف مراجعة التحضيرات الخاصة بعقد القمة الاقتصادية العربية المقررة بالكويت في يناير المقبل.
واضاف ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها عدة مواضيع ابرزها تصفية القيود غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول على السلع والمنتجات في المنافذ الجمركية ودراسة الرسوم ذات الأثر المماثل مثل رسوم الخدمات.
واشار شعبان في هذا السياق الى ان كافة الدول الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ألغت الرسوم الجمركية منذ شهر يناير من العام 2005.
وأضاف أن اللجنة ناقشت كذلك عددا من المذكرات المقدمة من الأمانة العامة التابعة للمجلس حول استكمال اجراءات تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة ازالة ما تبقى من عراقيل تعترض التبادل التجاري فضلا عن استكمال موضوع قواعد المنشأ.
واعتبر أن انشاء منطقة التجارة الحرة العربية يعد انجازا عربيا ملموسا حيث يتم من خلالها تبادل السلع بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة من دون رسوم جمركية ما يسهل انسياب التجارة البينية بين جميع الدول العربية.
وذكر ان كلا من السودان واليمن تقدمتا خلال الاجتماع بطلبين للتحرير التدريجي واعفائهما من الرسوم الجمركية كونهما من الدول الأقل نموا، مبينا انه سيتم اعطاء هاتين الدولتين فترة سماح لتوفيق أوضاعها اضافة الى تقديم الدعم الفني لهما حتى تتمكنا من تنفيذ تحرير الرسوم الجمركية.
واشار في الوقت ذاته الى قرارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تعنى بتقديم الدعم الفني للدول الاقل نموا من خلال مؤسسات جامعة الدول العربية، موضحا ان هذا الموضوع قد تم تأجيله بسب ظروف اقتصادية.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كانت قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اول يناير عام 2005 من خلال تحرير كافة السلع المتبادلة بين الدول العربية من كافة الرسوم الجمركية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )