قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن 23 كتلة استثمارية تسيطر على 22% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية، والبالغة 59 مليار دينار، حيث تعادل مجموع ملكيات تلك الكتل 13.0 مليار دينار، والتي تشكل بدورها 50% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للسوق ككل والبالغة 26 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن كتلة الاستثمارات الوطنية تعتبر أكبر كتلة استثمارية بملكيات معلنة تبلغ 2.682 مليون دينار بما يشكل 20.5% من إجمالي ملكيات الكتل، تليها كتلة المشاريع بمبلغ 2.122 مليون دينار بنسبة 16.3% من الإجمالي، ثم كتلة الصناعات بمبلغ 1.011 مليون دينار بما يعادل 7.7% من الإجمالي، وتستحوذ 5 كتل على 57% من إجمالي ملكيات الكتل.
وبين التقرير أن إجمالي ملكيات الكتل ارتفع منذ بداية العام الحالي بمعدل 19%، حيث كانت في نهاية العام الماضي نحو 11 مليار دينار، ويرجع التغير في الملكيات المعلنة للكتل، إلى زيادة وخفض نسب الملكية، أو الخروج من والدخول إلى قوائم كبار الملاك، بالإضافة إلى تغير أسعار الأسهم محل التملك، ناهيك عن الزيادات على رساميل الشركات المعنية.
وأشار التقرير الى أن ملكيات 15 كتلة ارتفعت، في حين انخفضت ملكيات 8 كتل، ومن أكثر الكتل رفعـــا لملكياتها - من حيث المبالغ المطلقة - جلوبل، والاستـــثمارات الوطنية، والمشاريع، بمبلغ 590 و478 و435 مليون دينار على التوالي.
أما أبرز الكتل التي انخفضت ملكياتها المعلنة، فكانت إيفا، والأهلي المتحد، وسلطان، وذلك بمقدار 289 و57 و52 مليون دينار على التوالي.
بينما كانت أكثر الكتل نموا في ملكياتها المعلنة كنسبة مئوية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس الماضي، هي كتل جلوبل، وعارف، والمدينة، بمعدل نمو بلغ 296 و166 و81% على التوالي، أما من حيث أكثر الكتل انخفاضا كنسبة مئوية، فقد كانت كتلة المركز متصدرة في القائمة، تلتها إيفا، ثم المجموعة الدولية، وذلك بنمو سلبي بلغ 43 و19.5 و17% على التوالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )