عقد «فريق العمل» الذي شكله مجلس الوزراء لبحث اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية اجتماعه الاول صباح امس برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر، وحضور ممثلين عن وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، سوق الكويت للاوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقد أجمعت آراء الفريق على منطلقات أساسية عامة أهمها:
أولا: مع تعدد وجهات النظر حول اسباب الظروف الحالية لسوق الكويت للاوراق المالية،ثمة اجماع واضح على ان الظروف تعود – بالدرجة الاولى والاهم – الى اسباب عالمية واقليمية، بدليل ان «الأزمة» - ان صح التعبير – تشمل الاسواق المالية في اميركا واوروبا وكل دول المنطقة دون استثناء، واذا كان من الخطأ تضخيم حجم المشكلة والتهويل من تداعياتها و انعكاساتها، فإنه من الخطأ ايضا – وبذات الدرجة – التهاون او التأخر في بحثها.
ثانيا: يؤكد فريق العمل على ان الاقتصاد الكويتي يتمتع بكل مقومات القوة والازدهار، وان اداء الغالبية العظمى من الشركات المدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية اداء طيب بكل المعايير، وقد حققت ارباحا عالية بكل المقاييس، وبالتالي ليس هناك اي مبرر لجزع او تخوف يصبحان – بحد ذاتهما – السبب الاول والاهم وراء تفاقم «الازمة» لا سمح الله.
ثالثا: ان صعود الاسعار وهبوطها من السمات الاساسية لجميع الاسواق وسوق الكويت ليس استثناء من هذه القاعدة، وكفاءة الادارة السياسية والادارة الاقتصادية في اي دولة تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الازمات وتطويق تداعياتها.
رابعا: ان مهمة فريق العمل ليست تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع اسعار الاسهم او انقاذ الاشخاص، بل هي اقتراحات السياسات والاجراءات التي من شأنها تطويق التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المالية والانتاجية.
خامسا: ان تشخيص الاسباب الحقيقية للاوضاع الحالية في السوق يجب ان يكون موضوعيا تماما ومتأنيا وبعيدا عن ضغوط اللحظة وردود الفعل الناجمة عنها، وفي الوقت ذاته، ان معالجة هذه الاوضاع يجب ان تبتعد تماما عن الحسابات السياسية وتلتزم المعايير الاقتصادية والفنية التي تعتمد تحديدا واضحا وشفافا للمفاهيم الاساسية.
سادسا: أعرب فريق العمل عن ترحيبه بقرار الهيئة العامة للاستثمار في زيادة حجم استثماراتها بالسوق الكويتي من خلال الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيه وعلى اسس استثمارية وفنية بحتة على اعتبار ان التصحيح العميق الذي شهده السوق يشكل فرصة استثمارية طيبة من الحصافة الاستفادة منها، وبما ان هذا القرار يمثل ثقة كبيرة بالسوق والشركات المدرجة فيه من جهة على اطلاع كامل بكل المعطيات والمؤشرات، فإن فريق العمل يدعو الهيئات المالية الاخرى لاتخاذ قرارات مماثلة وعلى ذات الاسس الاستثمارية والفنية، كما يدعو الفريق الى تشجيع المبادرات المماثلة من القطاع الخاص ومؤسساته.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )