عاطف رمضان
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعـــة لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة احمد باقر قد اصدر العديد من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن بشأن التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار العالمية، مشيرين الى ان هذه القرارات اتخذت بشكل مدروس بعد جهود مكثفة.
واضافت المصادر ان الوزير باقر كشف عن استراتيجية مستقبلية ضمن الخطط التي ترسمها الوزارة لظاهرة الغلاء التي شدد عليها خلال توجيهه لقياديي الوزارة وتهدف الى «الشجاعة» وسحب اي قرار قد اتخذ ولا يصب في مصلحة المواطن.
وأوضحت المصادر ان الوزارة من شأنها ان تكون حكم عدل بين التاجر والمستهلك وان توازن بينهما ليأخذ كل ذي حق حقه، خاصة ان السوق الكويتي يتميز بالاقتصاد الحر وان الوزارة قد أتاحت المنافسة في الاسواق من خلال القضاء على الوكيل الحصري لأي سلعة والسماح بأكثر من وكيل للسلعة او المنتج الواحد.
وذكرت المصادر ان المنافسة الشريفة مطلوبة وتنعكس ثمراتها على المواطن او المستهلك نظرا لتوفير المنتجات مع الجودة وبأرخص الاسعار، وبذلك يكون «البقاء للأفضل».
وبينت المصادر ان السوق الكويتي يتميز بوجود العديد من الأصناف الغذائية وان المنتج الواحد له بدائل متعددة وذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ما يتيح الفرصة للمستهلك بالحصول على متطلباته من هذه السلع بالاسعار المعقولة.
هذا وقد اتخذت الوزارة في الوقت نفسه وسائل صارمة ضد التجار الذين يستغلون الظروف المحيطة بنا و«يصطادون في المياه العكرة»، حيث يبيعون منتجاتهم في الاسواق بأسعار مصطنعة مرتفعة، فجهاز الرقابة التجارية لدى الوزارة لهم بالمرصاد، وهناك العديد من المخالفات التي تم تحويلها للجهات المختصة (النيابة التجارية) لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وألمحت المصادر الى ان هناك قرارات تأثيراتها متوسطة المدى اصدرها الوزير باقر تجاه مشكلة الأسعار، الا ان ظاهرة الغلاء العالمية نتج عنها هجوم على حكومات الدول من قبل المستهلكين، وكما ان الاسعار تمس «كل بيت» فهذه الحكومات تحارب هذه الظاهرة (ظاهرة الغلاء)، ولكن كل على قدر استطاعته.
وتساءلت المصادر: هل القرارات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة تجاه ظاهرة الغلاء لها صدى وتأثير واقعي؟ فهذا ما سنراه خلال الفترة المقبلة.
إن انخفاض اسعار النفط لابد ان تكون لها تأثيرات فعلية تجاه هذه الظاهرة، خاصة ان التجار يتحججون بارتفاع أسعار النفط.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )