عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد المصارف سيقومان بعد اجازة العيد بعقد لقاءات تشاورية لوضع تصورات حول الازمة الحالية التي تعاني منها البورصة، وكذلك حل المشكلات المتعلقة بشح السيولة الناجمة عن قرارات البنك المركزي.
وقالت ان نتائج اللجان التشاورية التي سيتم التوصل اليها ستقدم الى وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي للعمل على بلورة نقاط مشتركة تخرج الاقتصاد من ازمته الراهنة.
واشارت الى ان تلك الاجتماعات لا تهدف الى حل مشكلات قطاع بعينه، ولكن تهدف الى حل كل الازمات التي يواجهها السوق سعيا لوضع قواعد مستقرة للعمل الاقتصادي.
وألمحت المصادر الى ان نزيف هجرة رؤوس الاموال لن يتوقف ما دامت المنظومة التشريعية جامدة ولا تواكب التطورات العالمية والاقليمية، مبدية استغرابها من مناداة البعض بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي، رغم تراجع ادائها التشريعي والتنظيمي.
وتأتي تلك الاخطار في ظل الانخفاضات الحادة والقاسية التي عانت منها البورصة الكويتية خلال فترة قصيرة، اذ فقدت 3000 نقطة في اقل من شهر في الوقت الذي نادى فيه المستثمرون بتقليل القيود الائتمانية لحل مشكلة السيولة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )