قال بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير عن حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات، ان مبيعات العقار عاودت الارتفاع خلال شهر سبتمبر، عقب هبوط حاد خلال أغسطس إذ سجلت 276 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 123.9 مليون دينار، إلا أن عدد الوحدات المبيعة مازال متراجعا بواقع 18% عن أغسطس، في حين ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 31.6%.
وأوضح الوطني أن النمو الكبير خلال سبتمبر جاء بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع الاستثماري والتجاري الذي شهد زيادة بواقع 69%، وتعزى الزيادة الحادة في القيمة إلى الارتفاع غير المسبوق في قيمة مبيعات العقار التجاري والتي شكلت نحو 49% من قيمة إجمالي مبيعات سبتمبر، وبالمقابل، انخفضت مبيعات العقار السكني بنسبة 14% وبالمقارنة مع العام الماضي، فقد تراجع عدد الوحدات المبيعة بنسبة 60% وبنحو 41% في القيمة.
وأظهر الوطني أن المبيعات شهدت تراجعا ملحوظا خلال هذا العام، حيث شهد متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى انخفاضا بواقع 28% عن الفترة المماثلة من السنة السابقة.
في حين جاء عدد الصفقات منخفضا أيضا بواقع 32%، وقد جاء معظم التراجع في المبيعات خلال هذه الفترة ضمن القطاع السكني، حيث انخفضت القيمة والعدد بواقع 36% و38%، على التوالي.
في الوقت ذاته تباينت معدلات الأسعار خلال الفترة مظهرة تباطؤا واضحا في معدل نموها عن السنوات السابقة، فمقابل ارتفاعها بنسبة 2.3% في القطاع السكني، فقد تراجعت فعليا بنسبة 17% في العقار الاستثماري والتجاري.
وبين الوطني ان عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجل خلال شهر سبتمبر نموا قويا مرتفعا بواقع 28% في العدد و48% في القيمة مقارنة بالشهر الأسبق، وبلغت قيمة القروض المقررة خلال الشهر 26 مليون دينار وهي الأعلى منذ ما يزيد على 3 سنوات، وأقر بنك التسليف والادخار 567 قرضا في سبتمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضا في عام 2007.
وأشار الوطني إلى ان الارتفاع الكبير واضح في قروض البناء الجديد حيث ارتفعت بواقع 67%، وفي الوقت ذاته، بلغت قيمة القروض المنصرفة في سبتمبر 13.4 مليون دينار، منخفضة بواقع 3.2%، وبذلك، فقد تراجع معدلها منذ بداية العام بنسبة 23% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )