قال تقرير بنك الكويت الوطني حول حركة تداول العقار بحسب الإحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان مبيعات العقار انخفضت بشكل حاد خلال شهر أكتوبر عقب نشاط قوي نسبيا في سبتمبر، فقد سجل إجمالي المبيعات ثاني أدنى مستوى له هذا العام وبقيمة 2.95 مليون دينار، منخفضا بواقع 23% عن شهر سبتمبر الأسبق وبنحو 56% عن مستواه في شهر أكتوبر من العام الماضي.
العقار الاستثماري
وأوضح الوطني ان هذا الهبوط جاء نتيجة لتراجع نشاط العقار الاستثماري والتجاري بواقع 28% عن الشهر الأسبق، كما تراجع حجم المبيعات ضمن القطاع السكني بواقع 11% عن الشهر الأسبق وبنسبة 74% عن الشهر ذاته من العام الماضي، وجاء الانخفاض الحاد في الأخير متأثرا بالقوانين رقم 8 ورقم 9 لعام 2008 التي بدأ تطبيقها منذ بداية العام، والتي بموجبها تم حظر على الشركات الاستثمارية من التعامل في العقارات السكنية.
ومنــذ ذلــك الحــين، شهــدت مبيعــات القطــاع السكــني وعدد الصفقات تراجعا حادا وبواقع 46.8% و45.6% عن الفترة المماثلة من السنة السابقة.
القطاع السكني
وبين التقرير ان متوسط سعر الوحدة في القطاع السكني قد تراجع في شهر أكتوبر بواقع 12%، إلا أنه بقي مرتفعا بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وعلى الرغم من أن هذا المؤشر لا يعطي صورة دقيقة عن تطورات أسعار الوحدات السكنية، إلا انه يظهر حالة التباطؤ التي يشهدها سوق العقار.
واستعــرض الوطــني تطــورات ســوق العقــار خــلال الأشــهر العشــرة الأولــى مــن عــام 2008 مقــارنة بالفتــرة الممــاثلة مــن الســنة السابقــة، حيــث لحــظ تراجــع فــي معــدل مبيعات العقار بنسبة 30.6%، في حين انخفض عدد الصفقات بواقع 34%، وقد جاء معظم هذا التراجع ضمن القطاع السكني، الذي شهد تراجعا بواقع 40% في المبيعات وبنسبة 41% في العدد.
وكما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 19.5% خلال الفترة نفسها.
القروض
وبحسب تقرير الوطني شهدت قروض بنك التسليف والادخار تراجعا خلال شهر أكتوبر في العدد والقيمة بواقع 11.5% و15.5% على التوالي، وذلك في أعقاب نمو حاد تحقق في الشهر الأسبق.
وكان بنك التسليف والادخار قد أقر 502 قرض في أكتوبر، مقارنة مع معدل شهري بلغ 378 قرضا في عام 2007.
وجاء معظم الهبوط في القروض المقررة نتيجة انخفاض قيمة قروض البناء الجديد بواقع 21.5%.
وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة القروض المنصرفة 12.4 مليون دينار خلال اكتوبر، مرتفعة بواقع 6% عن الشهر الأسبق، وبالنتيجة، فقد تراجعت قيمة ما تم صرفه لهذه الفترة من العام بنسبة 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأسبق.
وفي المجمل العام فإن تأثيرات الازمة المالية العالمية وتداعياتها على جميع الاقتصاديات ستظهر تباعا نظرا لعدم تحديد حجم ومدى تأثيرها على الاسواق العالمية.
ويعد القطاع العقاري من اكثر القطاعات تضررا بالازمة العالمية بعد القطاع الاستثماري الامر الذي يوجب بضرورة اصدار قرارات مهمة لإنقاذه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )