عمر راشد
رغم مطالبات عديدة من مصادر اقتصادية واستثمارية بأن يقوم بنك الكويت المركزي بخفض اسعار الفائدة بـ 1% وذلك لتوجيه الأفراد نحو شراء الأصول بدلا من الودائع، قالت مصادر مصرفية انه لا جدوى من استخدام اسعار الفائدة في تحريك السيولة داخل الاقتصاد وانما الأمر يتطلب اجراءات اكثر مرونة وتحركات ابعد من السياسات النقدية.
واوضحت المصادر ان نمو القروض الاستهلاكية باتت احد الحلول السريعة والملائمة لزيادة وتحريك السيولة في الاقتصاد.
وقال ان ديناميكية عمل القروض الاستهلاكية ستعزز قطاع التجزئة والذي يعد المفتاح الرئيسي للنمو الاقتصادي، متسائلة لماذا لا نطبق تجارب البريطانيين في تطوير والدفع بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
واشارت المصادر الى انه حتى لو انخفض سعر الفائدة الى الصفر فلا يمكن تحريك المستثمر بالحصول على قرض لاقامة مشاريع جديدة في الاقتصاد حيث تعاني الشركات من قروض تتعاظم قيمتها وفوائدها بشكل متسارع يهدد الكثير من الشركات بالخروج من حلبة السباق.
واضافت المصادر لـ «الأنباء» ان الأمر الأكثر خطورة في الوقت الحاضر هو انهيار قيم الأصول خاصة العقارية والتي من المتوقع ان تشهد انخفاضات في الأسعار تتجاوز الـ 60% خلال الربع الأول من 2009 مستندة في ذلك إلى أمرين:
ضغط المديونيات المتعثرة التي حل أجلها ولن تجد من يسعفها في الوقت الراهن بعد نقل ملف الشركات المتعثرة الى المربع رقم صفر من جديد.
تخوف البنوك من الاقراض للشركات رغم وجود اصول لها تمكنها من الاقتراض مع تشدد قيود المركزي في هذا الأمر.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )