محمود فاروق
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان بنك الكويت المركزي سيطالب الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته يوم الاحد المقبل بتحديد الجهة المعنية بتقييم الوضع المالي للشركة وتحديد سبل المعالجة اللازمة لها حتى يتسنى للمركزي الموافقة على تلك الجهة في اقرب وقت ممكن دون تأجيل او تأخير حيث سيعطي المركزي فترة سماح لا تتجاوز 14 يوما للشركات لتحديد الجهة المتخصصة في ذلك الامر.
وافادت المصادر بان البنك المركزي سيرسل كتبا للشركات تتضمن مطالباتها بالمزيد من الافصاحات والايضاحات حول جميع بنود الميزانيات حتى يتمكن من اجراء عملية التصنيف التي ذكرت بالمادة رقم 16 من مشروع فريق الانقاذ والذي انفردت بنشره «الأنباء» نهاية الشهر الماضي.
واوضحت المصادر ان هناك شركات استثمارية لم تتم مراجعتها ماليا عن السنة المالية لـ 2008 من قبل المركزي حتى تلك الفترة حيث سيوجه اليها انذار بسرعة ارسال بياناتها المالية الاسبوع المقبل.
وتعد مطالبة المركزي بالافصاحات والايضاحات حول المراكز المالية للشركات هي الثانية خلال شهرين حيث قام بمطالبتها بهدف تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المراقبين والمساهمين والدائنين والمستثمرين ايضا، الا ان هناك عدة شركات لم تستجيب لذلك الامر.
ومن جانب آخر توقعت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان مؤشرات الكشف على الشركات التي وضعها مشروع فريق الانقاذ ستكشف عن العديد من الاخطاء والتجاوزات المالية بالشركات مما سيصعب معالجتها وانقاذها من شبح الافلاس، خاصة الشركات التي ترتفع مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية مما يطيل فترة معالجتها ووضع الضوابط اللازمة للنهوض من ازمتها.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )