محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ذات صلة أن 5 بنوك محلية اجتمعت أمس لمناقشة عدة آليات مصرفية جديدة سيتم تطبيقها خلال العام الحالي بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت حيث شملت تلك الآليات كيفية إعادة هيكلة الديون المستحقة للشركات وفق التقرير المالي للشركات عن السنة المالية 2008 إلى جانب استحداث الشروط الائتمانية وإلزام الشركات بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بملكياتها وما لديها من مشاريع تنفذها وتقييم عائداتها.
وأفادت المصادر بأن مسؤولي البنوك ناقشوا الآليات الصرفية الحالية في التعاملات البنكية مع الشركات وسبل تطويرها لمواكبة التطورات الحالية للازمة الاقتصادية الراهنة والتي بدورها ستزيد من عملية المرونة في التعاملات مع الشركات المتعثرة، خاصة التي لاتستطيع تقديم الضمانات الكافية ولا يمكن تصنيفها ضمن خطة فريق العمل الحكومي.
اجراءات بنكية
وأشارت المصادر إلى مقترحات الإجراءات الجديدة التي طرحها اتحاد المصارف العربية على اتحاد مصارف الكويت خلال الأيام الماضية والتي تضمنت «برنامج التأمين ضد الخسارة» بسبب عمليات الإقراض التي تمت خلال العام الماضي وما سيتم إقراضه خلال الفترة المقبلة، حيث سيترتب على البنوك دفع تكاليف التأمين في حالة الموافقة عليه حيث تم بحثه وسبل المشاركة في ذلك البرنامج الذي بدوره سيحمي البنوك من عمليات الإقراض مرتفعة المخاطر خلال الفترة المقبلة حيث تهدف هذه الخطة إلى تفادي خسائر ضخمة مع توقع الإعلان عن أداء سيئ للبنوك بنهاية 2009 وسط توقعات بحالات تعثر في البنوك نتيجة لعدم قدرة الشركات على سداد التزاماتها للبنوك خلال المرحلة المقبلة.
استقرار اقتصادي
وأفادت المصادر بأن الاجتماع الذي استغرق ما يزيد على ساعتين جاء لبحث أهم المستجدات والممارسات الأساسية والضرورية في كل التعاملات البنكية فيما بينها وبين الشركات، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة والتي لا يكفي فيها تحقيق النجاح فقط بل وإنما لتحقيق الاستقرار اللازم للاقتصاد الوطني في مختلف الظروف الاقتصادية سواء فترة الانتعاش أو الركود وذكرت المصادر أن الاجتماع أثمر ضرورة تطوير العمل المصرفي ومنح البنوك المزيد من المرونة في التعاملات البنكية واستحداث شروط الائتمان ومساندة الشركات في إعادة هيكلة ديونها متى تطلب ذلك في إشارة من المصدر إلى التوصيات التي سيتم رفعها لاتحاد مصارف الكويت لترفع إلى بنك الكويت المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر فيها وإعطاء ملاحظاته عليها حتى يتسنى العمل بها خلال العام الحالي على حد قول المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن البنود التي ناقشتها البنوك أمس بالاجتماع الخماسي قد انفردت بها «الأنباء» خلال شهر ديسمبر الماضي حيث أجرت البنوك ما يزيد على 6 اجتماعات خلال الشهرين الماضيين ليأتي ذلك الاجتماع بمنزلة الختامي لمناقشة لكل البنود التي طرحها المركزي واتحاد المصارف على البنوك لتبقى البنوك في انتظار القرار النهائي بشأن تلك البنود.
الآليات المصرفية الجديدة
1كيفية اعادة هيكلة الديون المستحقة للشركات وفق التقرير المالي للشركات عن السنة المالية 2008.
استحداث الشروط الائتمانية والزام الشركات بتقديم المستندات والوثائق الخاصة بملكياتها.
سبل تطوير الآليات المصرفية الحالية في التعاملات البنكية مع الشركات.
تطوير كل الاعمال المصرفية الالية لمواكبة التطورات العالمية.
برنامج «التأمين ضد الخسارة» لحماية البنوك من عمليات الاقراض مرتفعة المخاطر.
العمل على تطوير ادوات الضمانات للشركات.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )