قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر nic50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع 5 الجاري عند مستوى 3.842.1 نقطة بارتفاع قدره 101.7 نقطة وما نسبته 2.7% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 29 يناير الماضي والبالغ 3.740.3 نقطة وانخفاض قدره 453.3 نقطة وما نسبته 10.6% عن نهاية العام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 85.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واوضح التقرير ان المؤشر السعري للسوق اقفل عند مستوى 6.916.6 نقطة بارتفاع قدره 152.1 نقطة وما نسبته 2.2% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.764.5 نقطة وانخفاض قدره 866.0 نقطة وما نسبته 11.1% عن نهاية العام 2008.
اما المؤشر الوزني للسوق، فقد اقفل عند مستوى 359.67 نقطة بارتفاع قدره 5.91 نقاط وما نسبته 1.67% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 353.76 نقطة وانخفاض قدره 47.03 نقطة وما نسبته 11.6% عن نهاية عام 2008.
واشار التقرير الى انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 29.928.7 مليون دينار بارتفاع قدره 514.4 مليون دينار وما نسبته 1.7% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 29.414.3 مليون دينار وانخفاض قدره 3.870.2 مليون دينار وما نسبته 11.5% عن نهاية عام 2008.
وذكر التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته في اسبوعه الاول من الشهر الجاري على ارتفاع ملحوظ ونشاط لافت في وتيرة التداول بالمقارنة مع الاسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (nic50 ـ المؤشر الوزني ـ المؤشر السعري) بنسب بلغت 2.7% و1.6% و2.2% على التوالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات والقيمة المتداولة) بنسب بلغت 25% و31% و19% على التوالي، هذا وبلغ متوسط القيمة المتداولة 86 مليون دينار مقابل 72 مليون دينار للاسبوع قبله، فيما يأتي تحسن اداء سوق الكويت للاوراق المالية متأثرا ومتزامنا مع اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون الذي اعدته لجنة معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي، وبعد ان تمت مناقشتها في اكثر من مداولة بمجلس الوزراء تم اعتمادها اخيرا ليتم عرضها على مجلس الامة في الجلسة المتوقعة بالعاشر من الشهر الجاري، ورغم وجود تفاصيل عديدة في هذا المشروع واحتوائه على ابواب متشعبة الا ان اهميته في نهاية الامر بالنسبة الى السوق تكمن في وجود عدة شركات مدرجة فيه تعول بمصيرها على اقرار القانون الذي سيكفل لها الوفاء بالتزاماتها تجاه مدينيها، والا فإن مصيرها قد يكون الافلاس، هذا وقد ظهرت ارهاصات توتر سياسي في نهاية الاسبوع اثرت بشكل مباشر على اداء السوق من ناحية ومن ناحية اخرى مؤشرات انعكست على عدم وجود اجماع لهذا المشروع او ربما ارتباطه بمشاريع قوانين اخرى لا تكون على جدول اعمال السلطة التنفيذية، وفي اعتقادنا ان حركة السوق ابتداء من الاسبوع المقبل ستتأثر بتلك المتغيرات، وكنا قد ذكرنا في تقرير الاسبوع الماضي بخصوص حركة السوق وعلاقتها مع اعلان انجاز المشروع ان التأثر لا يتعدى كونه تأثرا نفسيا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )