قال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سعر الذهب ارتفع للعام الثامن على التوالي وهو العام الذي يمكن وصفه بمذبحة الأسواق العالمية للأسهم والسلع الأخرى التي فقدت نحو نصف قيمتها على مدار السنة، حيث ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 25.4% خلال عام 2008، وهو ثاني أفضل عام في السنوات العشر الأخيرة وظل متوسط أسعار الذهب عند مستوى 871.65 دولارا في عام 2008 مقارنة بـ 695.4 دولارا في عام 2007.
واضاف التقرير ان الذهب ظل من أهم السلع المرغوب فيها في أوقات التباطؤ الاقتصادي، إلا أن التباطؤ الاقتصادي المستمر أدى إلى عكس هذا الوضع، ففي السنوات الست الماضية زاد الطلب العالمي على الذهب بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 1.4% خلال الفترة ما بين 2003 و2008، من جهة أخرى تقلص العرض بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 2.4%، هذا ولايزال الطلب على الذهب في الشرق الأوسط قويا بإجمالي 383 طن في نهاية عام 2008 مقارنة بنحو 348 طنا في عام 2007 وبلغ الطلب في منطقة الشرق الأوسط نسبة 11% من العالم.
وأشار التقرير الى ان الانخفاض في النمو العالمي في عام 2008 إلى جانب الإعلان عن انكماشات أدى إلى انخفاض حاد في الطلب على المواد الخام والطاقة وغيرها من أسعار السلع الأخرى، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لسلة السلع المرجحة بنسبة 44% في الربع الأخير من عام 2008، بسبب انهيار أسعار النفط التي تستأثر بنصيب الأسد من السلة، هذا ويعتبر عام 2008 بمنزلة تذكرة مثيرة بعدم وجود علاقات مستقرة بين التغيرات في أسعار الذهب والتغيرات في أسعار النفط، في حين انخفضت أسعار الخام المتوسط لغرب تكساس من 89.3 دولارا للبرميل إلى 49.28 دولارا للبرميل في نهاية عام 2008، بينما ارتفع سعر الذهب من 784.3 دولارا للأونصة إلى 869.75 دولارا للأونصة في نهاية عام 2008.
وفي الربع الأول من عام 2008 كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار الذهب، فقد كان لأسعار النفط القياسية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة أثره في خلق إقبال غير مسبوق على الذهب، حيث بلغ متوسط سعر الذهب 923.46 دولار للأونصة في الربع الأول من عام 2008، أما في الربع الثاني فحدث تصحيح لأسعار الذهب لتتراجع عن مستوياتها العالية المسجلة في الربع السابق من العام، إلا أنها ظلت مرتفعة نسبيا على أساس تاريخي خلال الربع الثاني.
فقد كان لتدهور الأوضاع في العديد من اقتصاديات دول العالم، وتراجع الاستثمارات التي كانت تعتبر بمنزلة الملاذ الآمن للمستثمرين دفعهم للاستثمار في المعدن الأصفر، وفي الربع الثالث انخفض سعر الذهب نتيجة لتزامنه مع تصاعد حاد في مستويات المخاطرة المحيطة بالاقتصاد العالمي والخوف من انهيار واسع النطاق في القطاع المصرفي والمالي، وتسبب كلا العاملين في انتعاش حاد في الطلب على المجوهرات وزيادة الطلب على الاستثمار، أما في الربع الأخير فقد ينقسم إلى نصفين، الأول من منتصف نوفمبر فصاعدا، فقد استأنف سعر الذهب اتجاهه التصاعدي بمقدار 156.25 دولارا للأونصة ليصل إلى 869.75 دولارا للأونصة، حيث كان هناك العديد من القوى التي لعبت دورا في هذا الارتفاع، فقد استقرت الأسواق المالية إلى حد ما وتمت المغامرة في عدة صفقات إنقاذ وتخفيضات لأسعار الفائدة بما يخالف توقعات ارتفاع السيولة.
ارتباط الذهب بالنفط
وتميل أسعار الذهب والنفط إلى الارتفاع والانخفاض مع بعضهم البعض.
فهناك سببان لذلك: أولا تاريخيا، كان يتم شراء النفط مقابل الذهب. وحتى يومنا هذا، فهناك نسبة كبيرة من عائدات النفط تستثمر في الذهب، ومع ارتفاع أسعار النفط، فإن الكثير من الإيرادات المتزايدة يتم استثمارها حيث تعد فوائض عن الاحتياجات الحالية وكثير من هذه الفوائض يتم استثمارها في الذهب أو غيرها من الأصول، ثانيا ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغط على التضخم وهو ما يعزز اللجوء للذهب كوسيلة للتحوط من التضخم.
واضاف التقرير ان ارتباط الذهب بأسعار النفط، في حالتنا هذه الخام المتوسط لغرب تكساس، استمرت في الارتفاع حتى عام 2006 لتصل إلى 37.2%، حيث انخفض الارتباط إلى 28.2% منذ يناير 2007، وذهب أبعد من ذلك إلى أسفل بنسبة 27.8% منذ يناير 2008.
ولقد قمنا بحساب ارتباط الذهب بعوامل أخرى، فقد تغير الترابط مقارنة بما كان عليه سابقا في حين، لايزال ارتباط الذهب بسعر الفائدة الفيدرالي منخفضا في السنوات الأخيرة قبل عام 2008، لكن منذ يناير 2008 زاد هذا الارتباط مع تغيرات سعر الفائدة الفيدرالي ليصل إلى نسبة 24%.
ولا يوجد ارتباط بين سوق الأوراق المالية والذهب تاريخيا لأن سعر الذهب يميل إلى أن يتحدد أساسا بناء على المخاوف من الأخبار السيئة بدلا من الأحداث التي تؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات المتوقعة.
وقد ثبت أن هذا الأمر صحيح بناء على متوسط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي كان لديه ارتباط سلبي مع أسعار الذهب عند نسبة -3.3% لكن منذ عام 2007، على الرغم من ارتباطها المنخفض تحولت إيجابيا مع أسواق الأسهم.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )