عاطف رمضان
ذكرت مصادر لـ «الأنباء» ان ضباب «منع القروض» الذي كان يخيم على العديد من البنوك المحلية «وكاد يغطي كل البنوك» بدأ حاليا ينقشع تماما، مشيرين الى ان تلك البنوك بدأت بالفعل تخفف من قيودها على الشركات والأفراد في عمليات التمويل او القروض.
واستدلت المصادر على ذلك بحصول بعض الشركات على موافقات من قبل بعض البنوك المحلية بتمويل، وقد اعلن عن ذلك في وسائل الإعلام، كاشفين ايضا عن توجه «قوي» لشركتين استثماريتين «قد بدأتا بالفعل» في اعادة هيكلة أصولهما وتقييم هذه الأصول بهدف الحصول على قروض من قبل بعض البنوك «وعودة المياه لمجاريها» في الوقت الذي تطلب فيه هذه البنوك من الشركتين ضمانات كافية لعدم تكرار او بمعنى أدق تحسبا من الوقوع في هاوية المخاطر الاستثمارية.
وتفـاءلت المصــادر بانــقشاع ضبــاب «منــع القروض» وعودة الثقة مرة ثانية بين البنوك والشركات «حتى وان كانت هناك ضمانات متشددة» تطلبها البنوك من هؤلاء العملاء، مؤكدين ان ذلك أمر طبيعي «فالمحاذير» ستكون السمة الغالبة على سياسات أصحاب القرار في البنوك والشركات بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وحول مخلفات نيران «الأزمة المالية العالمية» وما تردد عن حدوث تغيير مراكز «محتمل» في السوق الكويتي «صعود بعض الصغار ونزول بعض الكبار» أفادت المصادر قائلة: غير متوقع وجود تغيير مراكز في الكويت، لكن هناك تنقلات في رؤوس الأموال بين محفظة استثمارية وأخرى وقد يكون المالك «للمحفظتين» مستثمرا واحدا اي ان الصندوقين تابعان لشخص او جهة استثمارية واحدة وهذا تلاعب «لغرض في نفس يعقوب» بهدف تجميع الأسهم من أكبر عدد من المستثمرين تمهيدا للتحكم في رفع أسعار الأسهم مرة ثانية او في الجولة الثانية من السوق.
ونصحت المصادر بالاستثمار في البورصة بالطرق المؤسسية «بالمدى الطويل» او الاستثمار طويل الأمد، كطريقة جيدة ووسيلة فعالة لتجنب المخاطر او الخسائر التي يتعرض لها صغار المستثمرين جراء «لعب الكبار».
واستطردت المصادر قائلة: مما لاشك فيه ان «الملك» حاليا هو صاحب الكاش في السوق، حيث يستطيع ان يستثمر كيفما شاء بالطريقة التي تتناسب معه «حسب ميوله».
وزادت قائلة: توافر الكاش من المال حاليا مشكلة كبيرة تؤرق كثيرا من الناس، والمصيبة الكبرى تكمن في ان هناك أناسا يفتقدون للكاش «للسيولة المالية» وفي نفس الوقت هم مطلوبيو لسداد ديون لـ «البنوك»، فهؤلاء الأشخاص اكتووا بنيران «فقدان الكاش» و«سداد الديون».
ونصحت المصادر بنك الكويت المركزي بأن يضع قيودا جديدة على البنوك التي تنظر الى «مصالحها فقط» وتقوم باعطاء هؤلاء الأفراد أموالا على هيئة قروض كبيرة، خاصة وان هناك أمثلة كبيرة لأناس «باعوا بيوتهم» لسداد هذه القروض.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )