ذكر تقرير شركة المشورة الأسبوعي ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير اقفل على خسائر كبيرة بلغت 8% على مستوى مؤشره الوزني، وكذلك تراجعت مؤشرات المشورة الاسلامية بنسبة 11% على شقيها مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة والأسهم وفق الشريعة، وبنفس الآلية تباين أداء المتغيرات الرئيسية لهذه المؤشرات مع متغيرات المؤشر العام.
وقال التقرير ان مؤشرات السيولة سجلت نموا كبيرا على مستوى الأسهم الاسمية مقارنة مع المؤشر التقليدي، وارتفعت قيمة تداولات هذه المؤشرات بنسبة 30 و48% على مستوى مؤشري الأسهم المتوافقة مع الشريعة ووفق الشريعة على التوالي، بينما سجل المؤشر التقليدي ارتفاعا بنسبة 20%.
واضاف التقرير ان الأسهم الاسلامية شهدت اهتماما كبيرا خلال الشهر المنصرم وارتفعت كميتها المتداولة بشكل مضطرد قاربت نسبتها 100% على مستوى الأسهم وفق الشريعة و88% على مستوى الأسهم المتوافقة مع الشريعة، وارتفعت الكمية على مجمل السوق بنسبة اقل قاربت 60%، كذلك عدد الصفقات إلى النشاط شهد تفاوتا ملحوظا كان لصالح الأسهم الاسلامية أو المتوافقة مع الشريعة.
وقال التقرير ان مرد هذا الاهتمام ما سجلته أسهم الاستثمار الاسلامية من عودة لعمليات الشراء المتفائلة بخطة الاستقرار المالي من جهة، وتحريك ملفات بعضها الآخر في محاولة لحصولها على تسهيلات مالية تستطيع معها انتشالها من حالة الجمود والتعثر والتي أطلت على أدائها المالي لهذا العام أو حتى منذ نهاية العام الماضي بقوة.
وبين ان التداولات ارتفعت في بداية الشهر استمرارا لتداولات نهاية شهر يناير المدعومة باخبار خطة الاستقرار، واستمرت كذلك حتى منتصف الشهر والذي أعلن فيه محافظ البنك المركزي بداية عن أن الدعم لن يطول سوى الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة، فتخبط المؤشر بهذا الاعلان جلستين عاد بهما اللون الأحمر إلى شاشات التداول بقوة، تبع ذلك الاعلان جدل نيابي حول إقرار خطة الاستقرار المالي الحكومية وانتقادات البعض حولها، بل ربط بعض النواب مرور القانون بإسقاط قروض المواطنين أو جدولتها على اقل تقدير وهو ما أربك حسابات المتفائلين كثيرا، ليعود السوق أدراجه وتختفي السمة التفاؤلية فيه، وتعود حالة الاحباط والانزلاق ليخسر السوق ما كسبه خلال النصف الأول من الشهر وتبدأ دورة تشاؤمية كبيرة لم تفارقه حتى ساعة إقفاله المبكرة، وأمل التقرير ان يكون شهر مارس أفضل حالا خصوصا وان خطة الاستقرار المالي في طريقها إلى قاعة عبدا لله السالم لاقرارها أو إقرار معظم بنودها على اقل تقدير، والى ذلك الوقت يبقى السوق يترقب أيضا إعلانات بيانات شركاته المتأخرة حتى الآن والتي تترقب أيضا إقرار الخطة لتكييف الاستفادة منها.
وما اطل على الأسواق المالية العالمية من بيانات البنوك العالمية والكبرى والتي جاءت مخيبة للآمال ومتفاقمة للازمة الاقتصادية العالمية، سيلعب دورا جديدا مرة أخرى وتعود بالأسواق الخليجية أيضا لارتباطها بأداء الأسواق العالمية بعد أن تراجع هذا الترابط خلال الشهرين الماضيين.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )