عمر راشد
اشارت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان التذبذب في سعر العقارات خلال العام الحالي قد يرفع درجة المخاطر التي قد يتعرض لها قطاع البنوك المحلية في 2009 اضافة للقلق الذي قد تواجهه بسبب غياب معرفة درجة انكشافها وكذلك معرفة نوعية الارباح المتولدة عن انشطتها.
وقالت المصادر ان هناك اتجاها عكسيا يقلل من درجة القلق تجاه تلك المخاطر والمتمثلة في ارتفاع اسعار النفط، مما يعني عودة الانفاق الحكومي الى الارتفاع مع ازدهار متوقع للاقتصاديات الاقليمية الناتجة عن ذلك.
وبينت ان الاحتياطيات والمخصصات التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه البنوك التجارية والاسلامية ستحميها من اي تقلبات في 2009، مستدركا الى ان استمرار التأزيم في صدور قانون الاستقرار المالي قد يدفع «المركزي» لاتخاذ مزيد من الادوات التحوطية والزام البنوك بها لمواجهة سيناريوهات اسوأ في 2009.
وربطت المصادر بين عدم تنوع الانشطة الاقتصادية في الكويت واعتماد الاقتصاد على النفط كمورد وحيد للدخل الرئيسي وزيادة درجة الانكشاف الاقتصادية، مما يعني التعرض لمخاطر التركز في الكثير من القطاعات، لاسيما في العقارات التجارية والتشييد، موضحة ان انعدام الفرص الجاذبة للاقراض نادرة نسبيا نتيجة لصغر حجم القطاعات الخاصة غير النفطية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )