قال تقرير شركة الأمان للاستثمار ان شهر فبراير بدأ تداولاته مرتفعا متأثرا بحالة التفاؤل التي سادت منذ الأسبوع الأخير في شهر يناير بسبب إحالة لجنة الإنقاذ المالي قانونها لمجلس الأمة للمناقشة، إلا أن حالة التفاؤل لم تستمر طويلا بسبب ما ظهر على الساحة من بوادر احتمالات عدم السلاسة في إقرار المشروع.
وأوضح التقرير ان المؤشر بدأ في الهبوط مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر حتى آخره ليقفل مؤشر الأمان العام عند 3900 نقطة تقريبا في نهاية الشهر وهذا يميل بنا إلى تأكيد توقعاتنا السابقة باستمرار الانخفاض الحالي في المؤشر ليصل إلى مستوى دعمه القوي عند 3000 نقطة في الأجل المتوسط إلا أنه من المتوقع أن يشهد السوق دعما عند مستوى 3500 نقطة في الأجل القصير عند إقرار مجلس الأمة لخطة الإنقاذ المالي.
وبين التقرير ان الحركة الصعودية القادمة تمثل فرصة للتداول قصير الأجل، ويبقى أن أسلوب تنفيذ خطة الإنقاذ على أرض الواقع وتجاوب المصارف مع ما جاء فيها بما يعمل على توفير السيولة للشركات المحتاجة لها هما المحك في تحديد وجهة السوق سواء للتحسن أو لمعاودة الانخفاض واستمراره إلى شهر سبتمبر من العام الحالي حسب السيناريو الذي توقعناه سابقا.
وأشار التقرير الى ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أقفل في 24 نوفمبر الماضي عند 6.444.6 نقطة بانخفاض مقداره 319.9 نقطة ونسبته 4.73% عن إقفال 29 يناير البالغ 6.764.5 نقطة وانخفاض مقداره 1.338 نقطة ونسبته 17.19% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 7.782.6 نقطة.
وبين التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 6.444.6 نقطة بنهاية تداولات 24 فبراير، وقد سجل المؤشر أدنى إقفال خلال شهر فبراير في الـ 24 منه عند 6.444.6 نقطة وأعلى إقفال يوم 4 فبراير عند 7.044 نقطة.
وذكر التقرير ان عدد أيام التداول خلال الشهر بلغ 17 يوما، سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 7 أيام وسجل انخفاضا خلال 10 أيام عن إقفال الشهر الماضي، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال شهر فبراير 5.5 مليارات سهم بقيمة نقدية بلغت مليار دينار موزعة على 119.9 الف دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )