عمر راشد
توقعت مصادر عقارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» تراجع الاستثمارات الكويتية في سلطنة عمان الى اكثر من 50% خلال العام الحالي، وذلك بعد ان حدثت ازمة السيولة التي تعانيها الشركات المستثمرة هناك، مستدركة بالقول ان احدى الشركات التابعة لشركة مدرجة فقدت اكثر من نصف قيمة 2000 قسيمة مملوكة بمساحة 600 متر للقسيمة الواحدة.
واشارت الى ان السلطنة شهدت انخفاضا في اسعار القسيمة الواحدة في محافظة صحار من 12 ألف ريال عماني الى 6 آلاف فقط وفي مسقط انخفض سعر القسيمة الى 15 ألف ريال انخفاضا من 30 الف ريال قبل الازمة المالية، وذلك بسبب غياب «الكاش» عن السوق في كل دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركة بالقول ان التداولات العقارية لاتزال تشهد انتعاشا رغم الخفض الحادث في اسعار العقارات.
وأوضحت ان الثقة التي تسود السوق العقاري في سلطنة عمان تعود بصورة اساسية الى غياب البيروقراطية عن السوق والتسهيلات الحكومية للمستثمرين المحليين والاجانب.
والتي ادت الى استقرار السوق العقاري ولو بشكل «نسبي» بعيدا عن تداعيات الازمة المالية.
وانتقدت المصادر التعقيدات الحكومية في الكويت للمطورين والوسطاء والمستثمرين العقاريين، خاصة في تقييم العقار واصدار التراخيص وتحديد نسب البناء التي لم تتغير رغم اشتداد وطأة غياب السيولة عن السوق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )