أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) في بيان لها أنها تمتلك في شركة ديمة كابيتال للاستثمار نسبة ملكية مجمعة 62.15%.
كما اشار البيان الذي نشر على موقع البورصة بأن تمتلك شركة ديمة كابيتال للاستثمار في شركة الفوز للاستثمار نسبة ملكية 99.913%، بعد أن تم استحواذ شركة ديمة كابيتال للاستثمار على شركة الفوز للاستثمار بالنسبة الموضحة أعلاه وفقا للإجراءات المتبعة بعد موافقة الجهات الرقابية وتم تشكيل مجلس ادارة جديد.
كما أوضح البيان انه تم تقديم طلب إلى إدارة نقل الملكية لتحويل ملكية شركة الفوز للاستثمار في أسهم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية والبالغ عددها 13.315.164 مليون سهم والتي تشكل نسبة 1.17% من الأسهم المصدرة لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لصالح شركة ديمه كابيتال للاستثمار من خلال تقديم كافة الأوراق الثبوتية بعد موافقة جميع مساهمي الشركة على ذلك النقل، حيث انه وحتى تاريخه جار النظر في هذا الطلب من قبل سوق الكويت للأوراق المالية ليتم وفقا للإجراءات الرسمية وآلية نقل الملكية المعتمدة لدى سوق الكويت للأوراق المالية وذلك في حال ما تمت الموافقة على الطلب.
ومنذ يومين قال مصدر مالي ان شركتين تابعتين لمجموعة الامتياز طلبتا من سوق الكويت للأوراق المالية الموافقة على تحويل كمية اسهم مقدارها 11 مليون سهم من شركة الفوز للاستثمار الى ديمة كابيتال بعد ان تملكت الاولى الثانية بنسبة تصل الى 99% وأوضح ان البورصة طلبت جميع الاوراق الثبوتية وقائمة الملاك في جميع الشركات الراغبة في تحويل الاسهم منها الى الثانية.
وبعد عملية تدقيق البورصة ومراجعة اللجان المعنية تم طلب موافقة جميع المساهمين في الشركة المالكة للأسهم ايا كانت ملكياتهم.
وأرجأت البورصة اتمام الموافقة بحسب «القبس» على نقل الملكية المطلوبة لحين استيفاء جميع الاجراءات التي طلبتها ادارة البورصة او اللجوء للخيار الثاني وهو اتمام عملية النقل عبر الآلية الرسمية المعتمدة في السوق بيعا وشراء.
ومن المرتقب ان تدرج البورصة طلب شركات الامتياز الاسبوع المقبل في حال تمت تلبية متطلبات البورصة الاجرائية والقانونية.
وتأتي عملية نقل الملكية التي تقوم بها الامتياز من خلال شركاتها في اطار عمليات الهيكلة الداخلية وترتيب الاوراق والاصول بعد تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة أخيرا.
وتقوم ادارة البورصة منذ اندلاع الازمة المالية اواخر 2008 بعمليات تدقيق غير مسبوقة في نقل الملكيات، حيث يتم استعراض الاجراءات في لجنة فنية على اعلى مستوى من الخبرة ويتم اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر لضمان حقوق المساهمين من جهة والدائنين والشركاء من جهة ثانية.