أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (مشاريع) أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز ثبتت التصنيف الائتماني للشركة بدرجة (-bbb) للأمد الطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني للشركة للأمد القصير بدرجة (a3).
وقالت الوكالة ان هذا التصنيف يعكس نظرتنا إلى ان الشركة تمتلك نظم إدارة مخاطر أعمال «مقبول» ونظم إدارة مخاطر مالية «متوسط»، ما ينتج عنه تقييما لإدارة المخاطر الفردية للشركة عند (+bb).
وأضافت أن نوعية محفظة مشاريع «مناسبة» مع أكثر من 40% من الأصول المصنفة على درجة الاستثمار، كما تحافظ الشركة على مقاربة حذرة تجاه الاستثمارات الجديدة، كما ان لديها تأثيرا كبيرا على القرارات في الشركات التابعة لها.
وتمتلك المجموعة سيطرة إدارية على استثماراتها ما يسمح لها بالتأثير على الاتجاه الاستراتيجي لهذه الشركات.
وتتركز المحفظة الاستثمارية لشركة المشاريع على ثلاث شركات، بنك برقان وشبكة أوربت شوتايم وبنك الخليج المتحد، الذين شكلوا أكثر من 70% من قيمتها في ديسمبر 2013.
وقالت الوكالة إن التركيز على هذه الاستثمارات ينعكس سلبا على إدارة محفظة المخاطر للمجموعة، كما أن محفظة السيولة ما دون المعدل بالمقارنة مع الشركات الزميلة.
ويعكس هذا الطبيعة غير المدرجة لشركة أوربت شوتايم بالإضافة إلى تعويمات مجانية صغيرة وسيولة محدودة في غالبية الأصول الأساسية.
ونظرت ستاندرد آند بورز بإيجابية إلى الخطوة الاستباقية لمجموعة المشاريع في إعادة تمويل ديونها، حيث ليس على الشركة استحقاقات دين حتى عام 2016.
ففي يناير 2014، جمعت سندات بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات لاستباق استحقاق بقيمة 781 مليون دولار في 2016.
ويبلغ متوسط عمر الاستحقاقات 4.4 سنوات.
وأوضح التقرير انه خلال السنوات الـ 3 الماضية، قامت «مشاريع» بإدارة الديون بطريقة تتسم بالحرص والحصافة ووفقا لتقديرات الوكالة فإن شبه القروض إلى القيمة تعتبر متفقة مع التصنيفات الحالية عند مستوى 29.7% في 31 ديسمبر 2013.
وعلى صعيد السيولة، قال التقرير إن شركة المشاريع تملك سيولة وفيرة منها: 508 ملايين دولار نقدا وشبه نقدي من الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2013، 500 مليون دولار سندات لمدة 5 سنوات ابتداء من يناير 2014، وتدفقات نقدية محدودة من أعمال الشركة الأم قبل توزيعات الأرباح.
أما من حيث النظرة المستقبلية للشركة، فقالت الوكالة إنها منحتها تصنيفا ائتمانيا بدرجة «مستقرة» بسبب التزامها في المحافظة على نسبة الدين للموجودات ما دون 30%، كما تشير الوكالة إلى أن المجموعة وصلت إلى أعلى مستوى لها، ما يؤشر إلى ضرورة بيعها للأصول لزيادة أسهمها والبقاء ما دون 30%.
ولفتت إلى إمكانية ترقية التصنيف في حال تبني شركة المشاريع سياسة مالية أكثر تحفظا أو حدوث تحول لافت في نوعية محفظتها الاستثمارية أو تنويعها، على الرغم من أن هذا ليس ممكنا على المدى القريب.