أحمد سمير
مازالت ردود الفعل تتوالى عقب اقرار الحكومة لمرسوم قانون الاستقرار المالي، وفي الاسطر القليلة المقبلة نرصد جانبا من وجهات نظر بعض مسؤولي الشركات العقارية التي رأت في اقرار القانون خطوة جيدة الاثر ومنشطة للاقتصاد الوطني بشكل عام، غير ان الخطوة تتطلب ان تتلوها خطوات اخرى، وهو الاسلوب المعمول به في كل بلدان العالم، اذ ان برامج وخطط التحفيز الاقتصادي لا تأتي دفعة واحدة، انما تأتي على مراحل وجرعات متتالية حتى تتلافى الجرعات التالية اوجه القصور التي ربما تكون قد شابت المرحلة الاولى من الخطة.
وتحدثت مصادر عقارية عن اهمية اعلان الحكومة عن تبنيها خططا للانفاق الرأسمالي على ألا تتبع نهجها نفسه أمام تعاطيها مع الخطط المستقبلية سابقا، اذ انها تقبع في الادراج الى مدى تصبح معه حبرا على ورق ومجرد خطط لا تلامس ارض الواقع.
وتابعت المصادر موضحة ان خطط الحكومة في الانفاق الرأسمالي يجب ان تكون بعيدة المدى وعلى مدى 3 سنوات على الاقل حتى يتحرك القطاع الخاص، لاسيما قطاع العقار، في ضوء هذه الخطط طويلة المدى، اذ ينبغي ان تقترن خطط الانفاق ببرنامج زمني حتى تكسب الخطة ثقة المستثمرين ويضعوا بدورهم خططهم الخاصة التي تتماشى مع التوجه الحكومي الانفاقي.
وقالت المصادر انه الى جانب قانون الاستقرار المالي، ينبغي على الحكومة ان تنظر بعين الاعتبار الى قوانين اخرى لا تقل اهمية في تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام منها مشكلة التعديلات المطلوبة على قانون الـ b.o.t والقوانين ارقام 7 و8 و9 لسنة 2008 التي يجب الغاؤها كليا.
وخلصت المصادر الى ان اغلب الشركات ومن بينها العقارية تترقب تأثير اقرار قانون الاستقرار المالي على الوضع العام ويحركها هاجس تراجع اسعار النفط وتأثير ذلك على خطط الحكومة في الانفاق على البنية التحتية، اذ ان المشاريع الحكومية تعد اكثر السبل تحريكا لشركات القطاع الخاص وبث الثقة مجددا في قدرة الاقتصاد الوطني على التحرك والدخول في تنفيذ مشاريع عملاقة قادرة على استيعاب مقدرات القطاع الخاص وخبراته، كما ترى المصادر ان بنك الكويت المركزي مطالب ايضا بخفض سعر الفائدة، لأن من شأن ذلك تحريك سوق العقار.
في السياق ذاته، تتحدث شركات عقارية عن حزمة قرارات اقتصادية اخرى يجب ان تصدر وتتماشى مع متطلبات قطاع العقار حتى يحافظ على ادائه ونشاطه في السوق.
من جانب آخر، يرى مصرفيون انه من الطبيعي ان يتمحور قانون الاستقرار المالي على البنوك باعتبارها قاطرة الاقتصاد وفي حمايتها حماية لكل القطاعات الاقتصادية الاخرى، ومن هنا كان الباب الاول من قانون الاستقرار المالي يركز عليها ومن المنطلق نفسه جاء الباب الثاني ليخاطب الشركات الاستثمارية التي تعد محورا في الازمة المالية القائمة وخسارتها او ضياعها سينعكس ايضا على الاقتصاد الوطني بشكل عام والمنظومة الاقتصادية ككل، فيما جاء الباب الثالث ليضم كل القطاعات الاقتصادية شاملة العقار والمواصلات والاتصالات والخدمات، اذ ترى المصادر انه لا يمكن تفصيل قانون لكل قطاع انما القانون يوضع بشكل عام والقطاعات تستفيد منه كل وفق معطياته.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )