عمر راشد - أحمد يوسف
أجواء ايجابية ومتفائلة عبر عنها بعض الاقتصاديين لـ «الأنباء» على خلفية صدور اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي لأنها وفق تعبيرهم «ستؤدي الى تعزيز وتطوير الأداء الاقتصادي» في المرحلة المقبلة.
وبين الاقتصاديون في استطلاع سريع لـ «الأنباء» ان من أبرز ايجابيات صدور القانون دوران عجلة التمويل من قبل البنوك واشاعة اجواء الثقة في الاداء الاقتصادي وتعزيز النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الحالي.
واوضحوا ان القانون وحده غير كافٍ لتعزيز الاداء الاقتصادي على المدى الطويل وانما هو خطوة ضمن عدد من الخطوات يجب اتخاذها وعلى رأسها تطوير السياسة المالية والاسراع بتنفيذ التعديلات التي تساعد على تطبيق القانون وعلى رأسها قانون الشركات التجارية خاصة ما يتعلق بتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص.
وفي المقابل أبدى البعض تخوفه من ان تأثير القانون بعد خروجه الى الواقع سيكون محدودا على المدى القصير ولن يتعدى تأثيره بضعة أشهر بعدها ستتكشف الأوضاع الحقيقية بصورة تدفع الاقتصاد الى مرحلة الكساد، مشيرين الى ان البورصة ستشهد انتعاشا محدودا على خلفية المضاربات الوهمية بعدها ستتراجع الى مستويات ما قبل اقرار القانون وربما اكثر.
واتفق المتحدثون على ان وجود القانون أفضل من عدم وجوده وان هناك الكثير من الخطوات يجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير السياسة المالية من خلال زيادة الانفاق على المشروعات التنموية والعمل على صدور قوانين تساعد على تنفيذ اللائحة التنفيذية وزيادة الدور الرقابي لـ «المركزي» ووزارة التجارة ومدققي الحسابات على اداء الشركات الاستثمارية وتعزيز قوانين الافصاح وتطبيق المعايير المحاسبية العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )