ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية عن شهر مارس الماضي ان مؤشرات الأسهم الإسلامية تفوقت على مؤشرات السوق العامة ومؤشر وفق الشريعة يقفز بنسبة 20%.
وقال التقرير ان هناك عوامل ايجابية عديدة دفعت السوق ليستعيد جزءا من الثقة في أجواء الحل وصدور اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي، منها على سبيل المثال لا الحصر تخلص السوق من هاجس الإيقاف والإعلانات السنوية التي دفعت نحو الشفافية المطلوبة بشدة خلال الوقت الراهن.
وأكد التقرير ان مؤشرات المشورة الإسلامية بشقيها «مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة ومؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة» حققت مكاسب كبيرة هي الأعلى منذ ما يزيد على 9 أشهر متفوقة على مؤشر السوق العام والذي اكتفى بمكاسب جيدة أيضا بلغت 10.4% على مستوى مؤشره الوزني الأهم.
وأضاف التقرير ان مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة سجل ارتفاعا كبيرا تجاوز 20%، بينما كسب مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة ما نسبته 12.8%، وشهد الشهر الماضي ارتفاعا على مستوى السيولة بلغ 34.8% بالنسبة للسوق ككل، وكان تغيره بالنسبة للمؤشرين الإسلاميين بتغير ايجابي بلغ 23.6 و10.3%لمؤشر المتوافق مع الشريعة ووفق الشريعة على التوالي.
أما بالنسبة للنشاط وكمية الأسهم المتداولة فقال التقرير انها قد ارتفعت بنسبة 44.7% على مستوى السوق العام، وشهدت الأسهم المتوافقة مع الشريعة نشاطا اكبر نسبيا بعد ارتفاعها بنسبة 47% وكان تغير الأسهم المتداولة وفق الشريعة بنسبة 40%.
واستعادت بعض الكتل زيادتها على مستوى التداولات اليومية خصوصا كتلتي المدينة والصفاة اللتين شهدتا إقبالا كبيرا من متعاملي السوق مذكرتين بما كان عليه السوق خلال نفس الفترة من العام الماضي، وحققت بعض أسهمها ارتفاعا كبيرا تجاوز 50% بل أن احد أسهم الكتلتين تجاوزت مكاسبه نسبة 100% وهو برقان غروب.
ولفت التقرير الى ان التغير في الحالة السياسية كان احد اهم العوامل الايجابية الداعمة للاداء، وجاء التغير هذه المرة والسوق بأمس الحاجة للدعم الحكومي، وخطة الاستقرار المالي على الطاولة لم يحرك لها ساكن لاكثر من شهر، وبعد دخول السوق اجواء الحل شهد تفاعلا ايجابيا تدريجيا متوقعا باقرار خطة الاستقرار كقانون ضرورة وهو ما حدث بالفعل، ليستمر السوق بتحقيق المكاسب بشكل متوازن دون طفرات تلحقها انزلاقات مما ساعد على تماسك السوق خلال منتصف الشهر الماضي وما اعقبه.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )