أحمد يوسف
أعرب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان عن أمله في استمرار حال التفاؤل المشوبة بجزء من الثقة نتيجة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت.
وأكد الوزان على ان هناك عددا من الطلبات التي تقدمت للبنك للحصول على قروض عقب اللائحة، لافتا الى انها تحت الدراسة.
وعن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي للبنك، قال انها حتى الآن لم تعرض على مجلس الإدارة، موضحا انه من المبكر الحكم عليها.
وقال الوزان: «نحن في انتظار مزيد من الخطوط المكملة على طريق الاستقرار»، لافتا إلى انها تتلخص في ضخ الحكومة لعدد من المشاريع العملاقة والتي بدورها تعمل على زيادة الحركة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف ان الدفع بهذه المشاريع من شأنه معالجة قضية الأزمة الراهنة وأيضا استمرار دوران عجلة التنمية.
وعن ابرز الملاحظات على اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي قال انه عقب التطبيق لهذه اللائحة التنفيذية ربما يظهر هناك نوع من الاستفسارات عن بعض البنود، وهو الأمر الذي يناقش من خلال لجنة اتحاد البنوك والبنك المركزي لمناقشة هذه الأمور فيما يتعلق بتطبيق اللائحة.
وعن معدلات حركة الإقراض مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالنسبة للبنك وعقب إقرار اللائحة، قال الوزان ان حالات الإقراض تختلف من جهة إلى أخرى، ولا نستطيع تحديده الآن حيث ان هناك شروطا ولوائح داخلية بموجب النصوص والقانون لتحديد هذه العملية.
وقال ان حكمة بنك الكويت المركزي من عدم تسييل الأصول المرهونة لدى العملاء المتعثرين قد ظهرت جليا خصوصا مع بعض التحسن الملحوظ في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية.
ونفى الوزان فكرة التوسع خارج الكويت، لافتا الى مزيد من التركيز على زيادة عدد فروع البنك لأكثر من 6 فروع خلال العام الحالي سيكون أبرز ما يقوم به البنك.
جاء ذلك عقب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للبنك أمس بنسبة حضور بلغت 66% والتي وافقت على توصيات مجلس الإدارة بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي ليصبح رأسمال البنك من 94.3 مليون دينار الى 103.73 ملايين دينار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )