قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس قد شهد الكثير من الأحداث السياسية التي أثرت على اتجاه نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما أدت إلى ظهور مشاعر ايجابية وزيادة نشاط التداول في السوق.
وخلال مارس بلغ حجم وكمية التداول المستويات التي شهدناها من قبل خلال شهر أكتوبر من عام 2008.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4% في شهر مارس لتصل إلى 1.473.8 مليون دينار مقابل 954.5 مليون دينار في شهر فبراير.
وقد أنهى المستثمرون الشهر بإجمالي 168.883 صفقة مقابل 109.168 صفقات في شهر فبراير، أي بزيادة بلغت نسبتها 54.8% كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة هائلة بلغت 70.2% ليصل إلى 8.2 مليارات سهم.
التداول حسب نوع المستثمر
واوضح التقرير ان قطاع الأفراد مازال أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على52.5% من إجمالي الأسهم المشتراة و51.2% من إجمالي الأسهم المباعة.
وفي شهر مارس، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 774.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 754.5 مليون دينار، بصافي قيمة بلغت 19.8 مليون دينار هذا وكان قطاع الأفراد المشتري الصافي الوحيد خلال في شهر مارس.
أما فيما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 19.6% من إجمالي الأسهم المشتراة و19.7% من إجمالي الأسهم المبيعة، واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 289.1 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 290.8 مليون دينار.
هذا وزاد نشاط التداول في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة بلغت 64.7% عن شهر فبراير.
من جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على9% و18.9% على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و9.6% و19.5% على التوالي من إجمالي الأسهم المبيعة في مارس.
وكانت صناديق الاستثمار هي البائع الصافي خلال شهر مارس.
حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 131.9 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 141.4 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 9.4 ملايين دينار.
ومنذ شهر أكتوبر رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم.
ولكن يبدو أنهم استخدموا النقد المتوافر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين في عين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم، أما بالنسبة لحسابات العملاء كانوا بمثابة البائع الصافي منذ شهر ديسمبر.
وكان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات البائعين الصافيين في شهر مارس، وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 669.4 مليون دينار، كما باعا أسهما بقيمة 719.3 مليون دينار.
اعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهما بلغت قيمتها 1.332.5 مليون دينار واستحواذهم على 90.4% من إجمالي الأسهم المشتراة.
كما كانوا الأكثر بيعا في شهر مارس، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 1.345.3 مليون دينار أي ما يشكل 91.3% من إجمــالي الأســـــهم المباعة.
وفي مارس، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 54.1% مقابل 864.9 مليون دينار في شهر فبراير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 58.4% على أساس شهري.
كما انخفضت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.9% في فبراير إلى 3.2% لتبلغ 47.3 مليون دينار في مارس، ليصبح القــطاع البائع الصـــافي في شهر مارس مــــن عــام 2009.
وقد أصبح مستثمرو الجنسيات الأخرى مشترين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس.
وازدادت قيمة الأسهم المباعة بنسبة78.1% في شهر مارس لتصل إلى 93.9 مليون دينار من 52.7 مليون دينار في الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهما بقيمة 80.8 مليون دينار، أي ما نسبته 32% عن الشهر السابق. وقد كان أثرهم إيجابيا على السوق حيث كانوا مشترين صافين خلال الشهر.
وخلال شهر مارس، قدمت الحكومة استقالتها لصاحب السمو الأمير وتبعها القرار الحكومي لحل مجلس الأمة.
ثم وافقت الحكومة على تفعيل خطة التحفيز الاقتصادية التي طال انتظارها والبالغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الـ 26 من شهر مارس.
مما أدى إلى ارتفاع السوق بنسبة 8.2% خلال مارس وكذلك مؤشر جلوبل العام، الذي أنهى الشهر عند 177.63 نقـــطة عقب انخفاض بلغت نســبته 8.8% خلال شهر فبراير 2009.
هذا وسجلت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا خلال الشهر بلغت نسبته 8% مقارنة بالشهر السابق.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )