تطرق تقرير البنك الوطني عن أسواق النقد الاسبوعي إلى الاداء المتباين للدولار وتأثيرات انفلونزا الخنازير على النشاط المالي على العملات المختلفة حيث اوضح التقرير انه في الولايات المتحدة الاميركية حيث كان أداء الدولار الأميركي متباينا خلال الأسبوع، بدأ الدولار بتعزيز موقفه مقابل كل من اليورو والجنيه الاسترليني في أول يومين من الأسبوع، إلا أن الدولار ما لبث أن اتخذ موقفا لينا وسجل تراجعا قبيل نهاية الأسبوع. وافتتح الجنيه في بداية الأسبوع عند مستوى 1.4678 قبل أن يتراجع خلال اليومين الأولين ليلامس خط الـ 1.45 إلا أنه استعاد موقعه في أواخر الأسبوع ليقفل بسعر 1.4921 مقابل الدولار محققا بذلك تقدما بلغ 1.60% خلال الأسبوع. وكذلك جرى أول تداول لليورو في بداية الأسبوع بسعر 1.3242 وتراجع بعده بشكل كبير ليصل إلى 1.2965 يوم الثلاثاء قبل أن يستعيد وضعه السابق ويقفل يوم الجمعة عند مستوى 1.3173 من دون تسجيل أي مكاسب تذكر خلال الأسبوع. أما الين الياباني، فقد سجل أداء قويا خلال الأسبوع إلا أنه تراجع قبيل نهاية الأسبوع وأقفل بسعر 99.11 وخسر ما كان قد حققه من مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين.
أحدثت تطورات وباء إنفلونزا الخنازير خلال عطلة نهاية الأسبوع تحولا كبيرا في تركيز اهتمام جميع الأوساط وكان لهذا التحول أثر كبير على النشاط المالي الدولي، فبعد ورود أنباء عن الحالات المؤكدة والمشتبه بها في مختلف دول العالم، اتخذت السلطات إجراءات فورية لقطع الطريق على انتشار الهلع وردات الفعل المبالغ فيها. ففي الولايات المتحدة، طلب الرئيس الأميركي من الكونغرس يوم الثلاثاء تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل الإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الجهات المختصة لمواجهة تسارع انتشار مرض إنفلونزا الخنازير من المكسيك إلى الولايات المتحدة وجميع دول العالم. وعلى هذه الخلفية، كان أداء أسواق الأسهم والعملات مختلطا يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن يعود المستثمرون للتركيز من جديد على الأحداث المالية العادية.
وبين التقرير ان الأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة التجارة أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 6.1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من السنة، وهو أداء أسوأ بكثير مما كان متوقعا، ويأتي بعد تراجع آخر بلغ 6.3% في الربع الأخير من سنة 2008، وكان العنصر الأكبر في إضعاف الناتج المحلي الإجمالي هو الاستثمار من قبل مؤسسات الأعمال بينما برزت بوادر تحسن طفيف على الإنفاق الاستهلاكي وميزان التجارة، ولكن الإنفاق الحكومي تراخى خلال الربع الأول من العام الحالي.
ورجع التقرير الى تصريح مجلس الاحتياط الفيدرالي عقب اجتماعه يوم الأربعاء الماضي بأن ثمة إشارات على أن معدل تدهور الاقتصاد الأميركي بدأ يتباطأ، وأن المجلس، على الرغم من ذلك، قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي المنخفض جدا لفترة أطول. وفيما يتعلق بما كان قد أعلنه سابقا من اتجاه لشراء ما قيمته 1.5 تريليون دولار من السندات، قال مجلس الاحتياط الفيدرالي إنه سوف «يدرس توقيت وكمية شرائه للسندات على ضوء تطور التوقعات بالنسبة لمستقبل الاقتصاد والأوضاع في الأسواق المالية».
واضاف انه بعد المائة يوم الأولى له في البيت الأبيض، قال الرئيس أوباما إن خطته الرامية لإنعاش الاقتصاد قد أنقذت أو أوجدت 150 ألف وظيفة حتى الآن.
وقد انتقد صناديق التحوط لكونها قد منعت إعادة هيكلة دين شركة كرايسلر للسيارات البالغ 6.9 مليارات دولار دون اللجوء إلى القضاء، علما بأن كرايسلر قدمت يوم الخميس الماضي إقرارا والتماسا للحماية بموجب أحكام الباب الحادي عشر والمتعلق بإجراءات الإفلاس، وقال مسؤولون حكوميون في إدارة أوباما إن الشركة المتعثرة سوف تخرج من إجراءات الإفلاس وتحصل على المزيد من الدعم الحكومي وسيكون لديها مساهمون جدد، بما في ذلك شركة السيارات الإيطالية، فيات.
ومن جهة أخرى، مرر الكونغرس يوم الأربعاء الميزانية المقدمة من قبل إدارة أوباما بقيمة 3.4 تريليونات دولار، والتي كانت الإدارة قد اقترحتها في شهر مارس، هذا وحذرت الحكومة الالمانية الاسبوع الماضي من ان الاقتصاد الالماني سوف ينكمش بنسبة 6% خلال العام الحالي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )