قال تقرير صادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) ان عرض النقد (m2) قد استمر في اتجاهه التصاعدي للشهر الثالث على التوالي منذ بداية العام الحالي بوتيرة نمو أقل مقارنة بنسبة نمو 5.5% والتي تم تسجيلها في شهر فبراير الماضي، وقد جاء هذا الارتفاع بشكل أساسي مدفوعا بالنمو في شبه النقد وزيادة المطالب على القطاع الخاص وصافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية.
وقد أظهرت إحصائيات بنك الكويت المركزي خلال شهر مارس الماضي أن عرض النقد الكويتي قد سجل ارتفاعا قدره 828.6 مليون دينار بنسبة نمو 3.4% مقارنة مع شهر فبراير الماضي، ليصل إلى رقم قياسي وهو 24.86 مليار دينار، أما بالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد أظهر عرض النقد (m2) نموا بنسبة 21.9% أو 4.47 مليارات دينار. واضاف ان العنصر الأساسي في نمو عرض النقد خلال شهر مارس الماضي كان الارتفاع الملحوظ في شبه النقد، حيث ارتفع بنسبة 5.1% ليصل إلى مبلغ 20.17 مليار دينار، ومن ناحية أخرى تأثر بانخفاض الكتلة النقدية (m1) بنسبة 3.1% بالمقارنة مع نسبة نمو 2.7% خلال شهر فبراير ليصل إلى 4.69 مليارات دينار، كما شكلت إيداعات العملات الأجنبية للقطاع الخاص لدى البنوك المحلية والزيادة غير المتوقعة في صافي الموجودات المحلية في نهاية شهر مارس 2009 الجزء الأكبر من النمو في عرض النقد.
وأوضح ان أهم العوامل التي أثرت في نمو عرض النقد لشهر مارس كان النمو في صافي الموجودات المحلية والتي استمرت باتجاهها التصاعدي منذ بداية الشهر السابق وإن كان بوتيرة أبطأ، لترتفع بمقدار 540.3 مليون دينار، أما بالنسبة للتغييرات في صافي الموجودات الأجنبية فقد سجلت ارتفاعا بمبلغ 288 مليون دينار نتيجة الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية، حيث أضافت 434 مليون دينار ومخصوما منها الانخفاض في صافي الموجودات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي حيث انخفضت بمبلغ 146 مليون دينار.
وذكر التقرير ان الودائع لدى البنوك المحلية سجلت للشهر الثالث على التوالي ارتفاعا في قيمتها بنسبة 2.85% أو ما يعادل 757 مليون دينار لتصل إلى مستوى قياسي عند 27.29 مليار دينار منذ بداية الأزمة في سبتمبر من عام 2008، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 23.7% أو ما يعادل 5.23 مليارات دينار وذلك بسبب لجوء المستثمرين إلى تسييل جزء كبير من محافظهم الاستثمارية لتفادي الخسارة ومخاطر التداول في سوق الأسهم الذي شهد موجة هبوط حادة خلال تلك الفترة، وبالتالي دفع المستثمرين إلى إيداع الفوائض المالية في البنوك خصوصا بعد صدور المرسوم المتعلق بضمان كافة الودائع لدى البنوك المحلية خلال شهر أكتوبر 2008. كما ارتفعت الودائع لدى البنوك بحوالي 2.51 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ارتفاع قدره 1.35 مليار دينار في الربع المقابل من عام 2008.
أما بالنسبة للودائع الحكومية، فقد بلغت 3.17 مليارات دينار بنسبة انخفاض 2.5% مقارنة مع انخفاض 12.5% خلال شهر فبراير. ورغم هذا الانخفاض، فإن الودائع الحكومية ارتفعت بمقدار 1.04 مليار دينار خلال فترة التسعة أشهر الماضية وذلك للتعويض عن خروج الودائع الأجنبية لغير المقيمين لدى البنوك الكويتية والتي انخفضت بقيمة 3.51 مليارات دينار خلال الفترة نفسها بعد أن كانت قد وصلت إلى 7.5 مليارات دينار في نهاية شهر أغسطس 2008، والذي بدوره أدى إلى تراجع حجم السيولة لدى البنوك المحلية.
التسهيلات الائتمانية
على الرغم من أزمة الائتمان الحالية والظروف غير الاعتيادية التي مر بها سوق الأسهم المحلي، حافظت التسهيلات الائتمانية على معدلات نمو هامشية، حيث ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر مارس 2009 لتسجل 24.18 مليار دينار في نهاية الشهر. أما خلال الربع الأول من العام الحالي، وكمؤشر على التباطؤ المستمر في نمو محفظة القروض المحلية، فقد ارتفعت بنسبة 2.2% أو ما يعادل 518 مليون دينار مقارنة بمعدل نمو 6.1% أو 1.22 مليار دينار للربع المقابل من عام 2008.
وشكلت القروض الشخصية الجزء الأكبر من إجمالي محفظة القروض وبنسبة 33% لتصل إلى 7.46 مليارات دينار مسجلة ارتفاعا طفيفا منذ بداية العام نسبته 1.1%، أما القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري فسجلت نموا للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت 6.15 مليارات دينار أو ما يعادل 25.4% من إجمالي القروض.
أما القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية غير البنوك وذلك لغرض شراء الأوراق المالية، فقد بلغت مجتمعة حوالي 5.52 مليارات دينار وبانخفاض نسبته 2.05% عن مستواها في نهاية شهر فبراير 2009.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )